مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت است
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۰ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیئت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركتكننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۹ ـ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای محمدامین وحدانینیا دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یومالاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمهنامه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۳۳۶۷۱۰ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای خانمها و آقایان ابوالفضل … و عزیزه … و نسرین … و ایلیا … با وکالت آقای حسین … به طرفیت شرکت سهامی بیمه کوثر به خواسته صدور حکم به پرداخت محكومیت خوانده بر ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت خسارات و دیه به نرخ روز، چنین رأی داده شده است:
«… با توجه به دفاعیات وکیل بیمه کوثر و اینکه تا سقف غرامت متعلقه به راننده به وراث متوفی پرداخت شده و از آنجا که طبق ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در هرحال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمهنامه بیشتر نخواهد بود و لذا خواسته خواهان ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر مینماید. …»
پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۱۱۹۶ ـ ۱۴۰۲/۱/۵، چنین رأی داده است:
«… در مورد فرجامخوانده ردیف اول (شرکت بیمه کوثر) بنا به دلایل ذیل ۱ـ مقررات قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ از قوانین آمره است، یعنی در تنظیم قراردادهای بیمه، رعایت مقررات قانون مزبور الزامی است و در صورت تخلف یا غفلت، مقرّرات آن بر روابط طرفین در حدودی که مقرّر شده، حاکم است. ۲ـ بیمهنامه مستند دعوی در زمان حکومت قانون مزبور تنظیم و صادر گردیده است و باید طبق دستور ماده ۳ آن قانون تنظیم و مورد توافق قرار میگرفت و اگر برخلاف ماده ۳ مرقوم عمل شده و یا ناقص تنظیم گردیده است به صراحت ماده قانونی مذکور، در اجرا باید طبق دستور آن عمل شود و ماده ۱۳ قانون هم مؤیّد همین معنی است. بنا به مراتب و با توجه به تعیین ملاک محاسبه خسارت بدنی وارده به راننده توسط قانون، دادگاه باید بر اساس دستور قانون و بیمهنامه و نظریه پزشکی قانونی و احیاناً جلب نظر کارشناسی رسیدگی نموده و طبق نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی نماید، فرجامخواهی را وارد دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون فوقالذکر دادنامه فرجامخواسته را در این بخش نقض و رسیدگی بعدی را با لحاظ بند «ج» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگری از دادگاههای حقوقی تهران ارجاع داده است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۵۰۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۲۸ ـ ۱۴۰۴/۱/۲۵ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علیرضا …، به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به خواسته مطالبه ۱۸۷ درصد دیه کامل انسان علاوه بر یک هشتم یک درصد دیه انسان کامل به استناد نظریه پزشکی قانونی وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چنین رأی داده شده است:
«… برابر ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵، دارنده وسیله نقلیه مكلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ كند و حسب مفاد ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون مذكور مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیئت وزیران، بیمهگر در ازای دریافت حق بیمه مربوطه، همزمان با صدور بیمهنامه شخص ثالث، بیمهنامه حوادث راننده را صادر مینماید. آییننامه شماره ۶۷ مصوب شورای عالی بیمه كه در اجرای بند «ب» از ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده شركت بیمهگر را مكلف به جبران خسارت راننده مقصر همانند اشخاص ثالث نموده است. از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی كشور مقرّر میدارد: نظر به اینكه مقرّرات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مكلف كرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینكه طبق بند «الف» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، میگردد و با عنایت به اینكه به موجب حكم مقرّر در ماده ۶۵ این قانون احكام موضوع مواد مصرّح در آن ماده نسبت به بیمهنامه های صادره پیش از لازمالاجرا شدن قانون كه خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازمالرعایه است، بنابراین حكم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمهنامه های موضوع بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز كه بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسرّی و تعمیم است. مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی معیار پرداخت دیه به نرخ روز میباشد حکم ماده مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکرار شده است و منطق حقوقی ایجاب میکند دیه حوادث مشمول ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز از حیث زمان پرداخت دیه حکماً مشمول مقررات دیه باشد، هرچند با دیه و ارش متفاوت است، اما قانونگذار احکام دیه را بر آن مترتّب نموده است. نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد، حکایت از ورود صدمه به خواهان به میزان ۱۱/۱۹۷ درصد دیه کامل دارد. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوای خواهان، مستند به مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۸ ، ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیات مقرّر به شرح خواسته (۱۱/۱۹۷ درصد دیه کامل) به نرخ یومالاداء … در حق خواهان صادر مینماید. …»
پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۴۱۷۲۰۱ ـ ۱۴۰۴/۵/۱۱، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه در تاریخ وقوع سانحهی تصادف (۱۴۰۲/۱/۲۰) قانون حاکم، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ بوده و طبق بند «ت» ماده یک قانون مذکور، راننده مسبّب حادثه شخص ثالث محسوب نمیگردد و به همین جهت از شمول ماده ۱۳ قانون مبنی بر پرداخت به قیمت یومالاداء خارج است. مضافاً اینکه مطابق ماده ۳ قانون مارّالذکر، به راننده مسبب حادثه دیه تعلق نمیگیرد و خسارت قابل پرداخت معادل دیه یا ارش بوده و پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه از نوع بیمه حوادث و بر مبنای خسارت قراردادی است و نحوه احتساب و پرداخت خسارت به وی برابر ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون، مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیئت وزیران میباشد که طبق این ماده پرداخت خسارت تا سقف مبلغ مندرج در بیمهنامه قابل پرداخت است و همچنین انقضای مهلت برنامه پنجساله پنجم توسعه و خروج موضوعی رأی وحدت رویه استنادی در رأی فرجامخواسته با توجه به آخرین اراده قانونگذار در زمان وقوع حادثه، لذا دادنامه فرجامخواسته در قسمت فرجامخواهی که بدون رعایت موارد فوقالاشاره صادرگردیده، طبق مواد ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۷۰، بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند (ج) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدّد به پرونده به شعبه دیگری از محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. مقرّر است پرونده اعاده شود. …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصّر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یومالاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمهنامه، با استنباط مختلف از ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، ماده ۴ اصلاحی آییننامه اجرایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمهگر به پرداخت دیات متعدّد به راننده مقصّر به نرخ یومالاداء صادر کرده است، اما شعبه چهل و دوم معتقد است بیمهگر فقط تا سقف مندرج در قرارداد بیمه منعقده بین طرفین، مکلّف به پرداخت است و مازاد بر آن را مورد حکم قرار نداده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به اینکه آیا «خسارت وارده به راننده مقصّر حادثه عنوان دیه داشته یا خسارت و پرداخت آن به نرخ یومالاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمهنامه» با استنباط متفاوت از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۴ اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶ /۶/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور است به گونهای که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمهگر به پرداخت دیه به راننده مقصّر به نرخ یومالاداء صادر کرده لیکن شعبه چهل و دوّم معتقد است که بیمهگر فقط تا سقف مندرج در قرارداد منعقده بین طرفین مکلّف به پرداخت بوده و مازاد بر آن مواجه با تکلیفی نیست لذا با بررسی گزارش ارسالی و با بیان سیر تحوّلات بیمه راننده مسبب حادثه نظر خود را به حضور استادان محترم اعلام مینمایم.
همانگونه که استادان محترم مستحضرند بیمه راننده مقصر در حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، تا قبل از تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ که از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازمالاجرا شد، در زمرهی بیمههای اختیاری بود، از این رو شرایط، احکام و آثار این نوع بیمهنامه، تابع مفاد قرارداد منعقد شده بین بیمهگر و بیمهگذار و اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد مطابق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بود که عملاً با تنظیم فرمها و تیپهای متحدالشکل به صورت قرارداد الحاقی بر اساس «شرایط عمومی بیمهنامه حوادث سرنشین و راننده» منعقد میگردید. بر این اساس، حوادث مشمول این بیمهنامه، نوع خسارات قابل جبران و سقف پوشش بیمهای با عنوان «غرامات ناشی از فوت و نقص عضو» محدود به موارد و مبالغ مندرج در بیمهنامه بود و از آنجا که سقف پوشش این نوع بیمه اختلاف فاحشی با نرخ ریالی دیه و میزان صدمات وارد شده داشت، قانونگذار همگام با تحوّلات جهانی در این زمینه، در صدد حمایت از راننده مقصر که از بد حادثه دچار خسارت شده، برآمد و با افزایش سقف پوشش بیمه، جبران خسارات راننده مقصر را تضمین نمود و در این راستا به موجب بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرّر داشت: «… وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید …» با تصویب این مقرّره، در واقع، ماهیت بیمه رانندهی مقصر در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی از «بیمه اختیاری» به «بیمه اجباری» تغییر پیدا نمود که با توجه به تفاوتهای اساسی بیمههای اختیاری و بیمههای اجباری، تحولات بنیادین در خصوص ماهیت، شرایط، احکام و آثار بیمه حوادث راننده مسبّب حادثه را در پی داشته است. این مقرّره آمره در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ با تفصیل بیشتری تکرار شده است. اما با وجود این، شرایط، احکام و آثار این نوع بیمهنامه کاملاً روشن نیست و اختلافات زیادی را در نظام بیمهای کشور و به تبع آن در رویه قضایی در پی داشته که تا کنون چندین مورد از این اختلافات منجر به آراء وحدت رویه و آراء اصراری گردیده و مطمئناً موضوعات دیگری نیز در آینده مطرح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در این زمینه موضوع مطرح شده در پروندههای حاضر است که با توجه به مقدمه فوق و با عنایت به پیشینه امر به ویژه رأی وحدت رویه ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید عرض نمایم که فلسفه و مبنای مقرّرات تصویب شده برای جبران خسارات بدنیِ راننده مسبب حادثه، حمایت از رانندهای است که بر اثر واقعهای ناخواسته، دچار حادثه شده است. حادثه نیز به معنای امری اتفاقی و غیرمترقبه است که ممکن است برای هر شخصی، حتی متعارفترین و ماهرترین انسانها که در کسری از ثانیه دچار خطا در رانندگی میشوند رخ دهد و متحمّل آسیبهایی شوند که جبران آنها به سادگی مقدور نبوده و تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. به همین جهت قانونگذار با توزیع جبران خسارت بین بیمهگذاران در صدد حمایت از چنین اشخاص و ایجاد تضمینی برای جبران خسارات وارده به آنان برآمده است.
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ «حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است» و حسب ماده ۳ قانون بیمه اجباری یاد شده، بیمهنامه راننده مسبّب حادثه در زمره بیمههای حوادث بوده و به موجب ماده ۴ اصلاحی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری موصوف میزان تعهد بیمهگر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت معادل مبلغ مندرج در بیمهنامه است که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود، اما این نوع پوشش بیمه، تافته جدا بافتهای در قلب قانون بیمه اجباری نبوده و با توجه به مقرّرات قانونی راجع به این نوع بیمه و تغییر ماهیت آن از بیمه اختیاری به بیمه اجباری، سایر مقرّرات قانون بیمه اجباری راجع به جبران خسارات شخص ثالث که با ماهیت بیمه حوادث راننده مسبّب حادثه منافاتی ندارد نیز باید رعایت شود، و از آنجا که حسب مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون مذکور، تعهد بیمهگر برای پرداخت دیات به نرخ یومالاداء است و بیمهگر متعهد است با مطالبه زیان دیده مبلغ خسارت را ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن، به نرخ روز پرداخت نماید و حسب ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده، برای رفع این مسؤولیت خود حتی در صورت عدم مراجعه زیان دیده در مهلت مذکور باید مبلغ خسارت را نزد صندوق تأمین خسارتهای بدنی تودیع نماید و قبض آن را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید والاّ علاوه بر تأدیه دیات به نرخ روز باید جریمه مقرّر معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده را پرداخت نماید.
لازم به ذکر است قانونگذار در ماده ۳ قانون بیمه اجباری موصوف به صراحت مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» تعیین کرده است و به همین جهت رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری موصوف مصوب ۱۳۹۶/۵/۱ هیئت وزیران و تبصره آن، راجع به میزان پوشش خسارات وارده به راننده مسبب حادثه که «مبلغ مندرج در بیمهنامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمهگر به شمار آورده بود را مغایر قانون اعلام نمود و بر همین اساس ماده ۴ آییننامه مذکور توسط هیئت دولت در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ اصلاح و عبارت «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» به آن اضافه گردید و با این اوصاف استدلال شعبه چهل و دوّم برای جبران خسارات راننده مقصر تا سقف بیمهنامه منطبق با آییننامهای است که مغایرت آن با قانون توسط مقام صلاحیتدار قانونی اعلام شده است؛ از طرفی، قانونگذار در بند (الف) ماده (۱) قانون بیمه اجباری یاد شده، خسارت بدنی را شامل «هرگونه دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون» اعلام کرده و در مواد بعدی از جمله مواد ۳ ،۴ ،۸ ، ۲۱ و به ویژه بخش چهارم «در پرداخت خسارت» مواد ۳۱ به بعد، از آن به پرداخت خسارت بدنی یا خسارت متعلقه یاد کرده و استناد شعبه چهل و دوّم به اینکه جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از نوع پرداخت خسارت است و عنوان پرداخت دیه را نداشته و آن را از شمول صدر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خارج دانستهاند با توجه به سیاق عبارات قانونگذار و مبانی فوقالذکر موجّه نبوده فلذا با عنایت به مراتب مذکور نظر قضات محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با مقرّرات قانونی بوده و مورد تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینکه ماده ۳ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر میدارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبّب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد.» همچنین به موجب ذیل ماده ۱۰ قانون یادشده «مراجع قضایی موظّفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوقالاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یومالاداء تعیین گردیده است، لذا چنانچه راننده مسبّب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمهنامه باشد و بیمهگر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوقالذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی كشور