تأخیر در مطالبه وجه چک و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن
نویسنده: دکتر جعفر ابراهیمی
اخیرا شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محکومیت صادرکننده چک به پرداخت خسارت تأخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت صحیح دانسته و در این ارتباط اینگونه استدلال نمودهاند:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تادیه از تاریخ صدور چک، بنا بر این استدلالات که:
اولاً تاریخ چک ۱۳۹۴/۲/۳۰ و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ۱۴۰۳/۳/۱۰ است و به این ترتیب دارنده چک به تکلیف قانونی خود در اجرای ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل ننموده و چک با این وصف سند عادی محسوب میشود و دارنده نمیتواند از امتیازات قانونی راجع به چک استفاده نماید؛
ثانیاً دارنده در تاریخ چک به بانک محالٌعلیه مراجعه ننموده و اساساً با توجه به عدم مراجعهی دارنده، تأخیر صادرکننده در کارسازی وجه چک ثابت نیست؛
ثالثاً رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در محدوده اختلاف مورد بررسی دارای نفوذ و اعتبار بوده و مانع از اعمال سایر مقررات نخواهد بود و نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۵۱ اداره حقوقی در مورد عدم تنافی رعایت مقررات راجع به مرور زمان با رأی وحدت رویه مذکور مؤیّد این استنباط است؛
رابعاً خواهان علیرغم گذشت ۹ سال از تاریخ چک هیچگونه اقدامی در جهت مطالبه وجه آن به عمل نیاورده و این تأخیر طولانی به منزله اعطاء مهلت و دلالت ضمنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه داشته و مصداقی از قاعده اقدام است؛
خامساً به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و دارندهای که بطور غیر متعارف و بدون دلیل موجه اقدام به مطالبه وجه چک نمیکند و پس از سالها در شرایط تورمی سنگین و به یکباره خسارت تأخیر تأدیه هنگفتی را مطالبه میکند در واقع از حق قانونی خود سوءاستفاده مینماید و برخلاف اعتماد مشروعی است که در مدیون در طول این سالها بر اساس عدم پیگیری دارنده ایجاد شده است؛ زیرا با گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه دارنده به بانک محالٌعلیه، صادر کننده خود را مدیون نمیدانسته است.
بنابر جهات مرقوم و در تفسیر مضیق از رای وحدت رویه مذكور مبداء خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت که تاریخ مطالبه دین است دانسته و تجدید نظرخواهی را نسبت به قسمتی از رای معترضٌعنه که طی آن تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محکوم شده وارد میداند و لیکن چون در اصل مدیونیت تجدیدنظرخواه تردیدی نیست با اصلاح این قسمت از رأی و اعلام تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تأخیر تادیه و به استناد ماده ۳۵۱ قانون آ.د.م با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور رأی تجدید نظرخواسته را تأیید مینماید؛ این رای به استناد ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است. مستشاران شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل»
دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در رد خسارت تأخیر تأدیه با ایرادات جدی مواجه است:
۱_عمل نکردن دارنده چک در ارائه این سند به بانک ظرف مهلت ۱۵ روز، این سند را از بعضی مزایا و ازجمله مراجعه به ظهرنویسی تهی میکند؛ نه آن که نتوانیم سند را چک به حساب آوریم. دادگاه تجدیدنظر چنین چکی را سند عادی معرفی کرده،گویی این سند از اول عادی نبوده است!!
۲-دادگاه تجدیدنظر استدلال کرده که چون در تاریخ چک، این سند به بانک ارائه نشده، تأخیر صادرکننده ثابت نیست. پایه این استدلال قوی نیست؛ چون صادرکننده باید در حساب خود از تاریخ چک موجودی را تأمین کرده باشد؛
۳_ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مدلول و منطوق روشنی دارد و محدود ساختن آن به موضوع اختلاف، فرو کاستن رأیی است که همانند قانون اثر عام دارد؛
۴_عدم مطالبه نمیتواند اعطای مهلت محسوب شود؛ کدام استدلال عقلی یا عرف و عادت اجتماعی حکم به چنین نتیجهای میکند؟ همینطور است این دلیل که تأخیر در مطالبه به مثابه اسقاط حق است. آیا آقایان قضات تجدیدنظر توجه ندارند که لاینسب لساکت قول؟
قاعده اقدام قلمرو مشخصی دارد. یعنی باید شخص متضرّر با فعل یا قول خود پذیرای ضرر گردد. آیا عدم مطالبه، معنای پذیرش ضرر را میدهد؟ چرا قضات محترم به قاعده احترام مال مسلم تمسک نکردهاند؟
۵_استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی یا قاعده لاضرر برای توجیه از میان رفتن حق دارنده چک در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دور از موازین معتبر قضایی است. با وجود رأی وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور چگونه میتوان مطالبه بر اساس قانون (نظریه استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱) و رأی وحدت رویه را سوءاستفاده از قانون نامید؟ لذا استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر استان اردبیل منطبق با قانون نبوده و نوعی استحسان مردود میباشد.
تذکار: مستفاد از مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت ، چنانچه چک توسط تاجر و یا برای امور تجاری صادر شده باشد، مشمول مرور زمان پنجساله اسناد تجاری میگردد. بنابراین چکی که دارای یکی از دو وصف مورد اشاره باشد در صورتی خسارات تأخیر تادیه به آن تعلق میگیرد که مشمول مرور زمان مورد اشاره نشده باشد.