در سالهای اخیر با افزایش نوسانات ارزی و رشد معاملات بینالمللی، پرسش مهمی در میان فعالان اقتصادی و حتی عموم مردم مطرح شده است: آیا انجام معامله با ارز خارجی در داخل کشور از نظر قانونی مجاز است یا خیر؟
موضوعی که ظاهراً ساده به نظر میرسد، اما از نظر حقوقی دارای ابعاد پیچیدهای است و به مواد مختلفی از قوانین از جمله قانون پولی و بانکی کشور و قانون تجارت بازمیگردد. در این مقاله، گروه وکلای تحریرا با نگاهی دقیق و تحلیلی، ابعاد قانونی معامله با ارز را بررسی میکند و به این سؤال پاسخ میدهد که آیا میتوان در معاملات داخلی، ثمن یا عوض معامله را ارز خارجی قرار داد یا خیر.
مفهوم وجه رایج کشور و جایگاه آن در قانون
بر اساس بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، واحد پول رسمی جمهوری اسلامی ایران “ریال” است و هرگونه پرداخت در داخل کشور باید با پول رایج انجام شود. این بند به ظاهر نشان میدهد که استفاده از ارز خارجی در معاملات داخلی ممکن است با محدودیت قانونی مواجه باشد.
اما پرسش اصلی این است که آیا این بند از قوانین آمره است یا تکمیلی؟ به بیان دیگر، آیا توافق اشخاص بر استفاده از ارز خارجی، برخلاف قانون و در نتیجه باطل است، یا میتوان با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) چنین توافقی را صحیح دانست؟
گروه وکلای تحریرا در تحلیل این موضوع توضیح میدهد که بند مذکور بیشتر ناظر بر شیوه پرداخت و تسویه تعهدات پولی است، نه اصل توافق بر تعیین ارز بهعنوان ثمن. در واقع قانونگذار درصدد دخالت در توافق اشخاص بر نوع واحد پول نبوده، بلکه هدف او حفظ ثبات پول ملی و کنترل نظام ارزی کشور است.
آیا میتوان ملک یا خودرو را با ارز معامله کرد؟
فرض کنید فروشندهای قصد دارد خودروی خود را به مبلغ ۳۰ هزار دلار بفروشد و خریدار نیز با این شرط موافق است. در نگاه اول ممکن است تصور شود چنین معاملهای ممنوع است، زیرا پرداخت وجه باید با ریال صورت گیرد. اما در واقع، مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر معامله با رعایت مقررات ارزی کشور انجام شود (برای مثال در چارچوب مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت و سایر آییننامههای ارزی بانک مرکزی)، چنین قراردادی صحیح و نافذ است و دادگاه نیز میتواند خریدار را به پرداخت ارز مورد تعهد محکوم کند.
اما اگر این معامله بدون رعایت مقررات ارزی انجام شود، وضعیت متفاوت است. در این حالت، قانونگذار معامله را باطل نمیداند، بلکه تنها اجرای تعهد به ارز را محدود کرده و دادگاه میتواند به جای ارز، معادل ریالی آن را حکم دهد.
به بیان سادهتر، معامله صحیح است اما تسویه آن باید به ریال انجام گیرد.
قوانین آمره یا آزادی اراده؟
در حقوق ایران، تمایز میان قوانین آمره و قوانین تکمیلی اهمیت زیادی دارد. قوانین آمره، آن دسته از مقرراتی هستند که توافق برخلاف آنها مجاز نیست. اما در مورد بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی، رویه قضایی و نظریات مشورتی نشان میدهد که این ماده آمره مطلق نیست، بلکه صرفاً برای حفظ نظام پولی کشور وضع شده است. بنابراین اشخاص میتوانند با توافق یکدیگر، ارز را بهعنوان ثمن معامله تعیین کنند، مشروط بر آنکه اجرای آن برخلاف مقررات ارزی کشور نباشد.
از دیدگاه گروه وکلای تحریرا، این تفسیر منطقیتر است، چرا که اصل آزادی قراردادها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی اجازه میدهد اشخاص در چهارچوب قانون، شرایط معامله خود را آزادانه تعیین کنند.
دعاوی مربوط به مطالبه ارز در محاکم ایران
یکی از مسائل مهم در این زمینه، دعاوی مربوط به قرض یا مطالبه ارز خارجی است. فرض کنید شخصی مدعی است مبلغ ۵۰ هزار دلار به دیگری قرض داده و اکنون تقاضای بازپرداخت همان ارز را دارد. آیا دادگاه میتواند خوانده را به پرداخت ارز محکوم کند؟
بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت احراز قرض، اصل تعهد به ارز معتبر است و اگر این تعهد با رعایت مقررات ارزی انجام شده باشد، دادگاه نیز مکلف است به پرداخت همان ارز حکم دهد. اما در صورتی که مقررات ارزی رعایت نشده باشد، دادگاه میتواند به پرداخت معادل ریالی ارز حکم کند.
به عبارت دیگر، تفاوت در نحوه اجرای تعهد است، نه در اعتبار قرارداد.
گروه وکلای تحریرا در بررسی پروندههای مشابه توضیح میدهد که محاکم در عمل اغلب از بانک مرکزی استعلام گرفته و نرخ روز ارز را برای محاسبه معادل ریالی مبنا قرار میدهند.
اصلاح قانون پولی و بانکی و رویکرد جدید قانونگذار
در سال ۱۴۰۲، با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و درج بند «ث» در ماده ۵۸، موضع قانونگذار شفافتر شد. در این بند آمده است:
«تسویه هرگونه دین و یا بدهی تنها با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر در صورت تعیین شیوهای دیگر از سوی مقنن یا توافق بدهکار و بستانکار.»
این عبارت نشان میدهد که قانونگذار برخلاف گذشته، انعطاف بیشتری در روابط خصوصی قائل شده و امکان توافق بر ارز را به رسمیت شناخته است. بنابراین، چنانچه طرفین بر پرداخت یا دریافت ارز توافق کنند، و این توافق برخلاف قوانین ارزی کشور نباشد، از نظر قانونی معتبر خواهد بود.
از دیدگاه گروه وکلای تحریرا، این قانون گامی مهم در جهت هماهنگی نظام حقوقی با واقعیتهای اقتصادی کشور است؛ چرا که در معاملات بینالمللی، اجاره هواپیما، واردات کالا و حتی برخی قراردادهای خدماتی، استفاده از ارز اجتنابناپذیر است.
وضعیت معاملات ارزی از دیدگاه فقهی و حقوقی
از نظر فقهی، تعیین ثمن معامله به ارز خارجی فینفسه اشکالی ندارد. مهم آن است که معامله غرری نباشد و عوضین معلوم باشند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران نیز هیچ مادهای به صراحت چنین معاملاتی را باطل اعلام نکرده است.
در واقع، آنچه ممکن است ممنوع تلقی شود، تخلف از مقررات ارزی مانند خروج یا ورود غیرمجاز ارز یا انجام معامله خارج از مجوز بانک مرکزی است. اما اصل معامله با ارز، در صورتی که با رعایت مقررات باشد، مشروع و معتبر است.
اگر معامله با ارز انجام شود اما مقررات رعایت نشود چه میشود؟
سؤالی که در عمل زیاد مطرح میشود این است که اگر افراد معاملهای را بر پایه ارز انجام دهند، اما مقررات ارزی کشور را رعایت نکرده باشند، تکلیف آن معامله چیست؟
پاسخ، همانگونه که در نظریه مشورتی قوه قضاییه آمده، این است که معامله باطل نیست. بلکه صرفاً اجرای آن با محدودیت مواجه میشود. در نتیجه، دادگاه معادل ریالی ارز را ملاک قرار داده و حکم به پرداخت وجه ریالی صادر میکند.
این رویکرد از منظر حقوقی نوعی تعدیل قضایی است که بین اصل آزادی قراردادها و ضرورت رعایت نظم عمومی اقتصادی تعادل برقرار میکند.
جایگاه رویه قضایی در پروندههای ارزی
در سالهای اخیر، رویه دادگاههای ایران نیز تقریباً همسو با نظریه مشورتی قوه قضاییه بوده است. محاکم با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت معاملات، قراردادهایی را که در آن ثمن به ارز تعیین شده است، صحیح و نافذ تلقی کردهاند. تنها تفاوت در مرحله صدور حکم و نحوه پرداخت است.
برای مثال، در یکی از آراء صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر تهران، آمده است:
«هرچند پرداخت وجه معامله به ارز انجام شده است، اما با توجه به بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، تعهد ارزی در مرحله اجرا باید به معادل ریالی آن تبدیل و بر مبنای نرخ رسمی روز تسویه شود.»
این نمونه نشان میدهد که دستگاه قضایی نیز ضمن احترام به اصل قرارداد، مصلحت عمومی و ثبات پول ملی را در نظر میگیرد.
جمعبندی و توصیههای گروه وکلای تحریرا
با توجه به قوانین جاری و رویههای قضایی، میتوان نتایج زیر را بهصورت خلاصه بیان کرد:
- معامله با ارز خارجی در ایران فینفسه ممنوع نیست.
- در صورتیکه مقررات ارزی رعایت شود، دادگاه میتواند حکم به پرداخت همان ارز بدهد.
- در غیر این صورت، دادگاه معادل ریالی ارز را بر اساس نرخ روز تعیین میکند.
- بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، قانون آمره مطلق نیست و نمیتواند اصل آزادی قراردادها را نفی کند.
- با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲، قانونگذار عملاً توافق بر پرداخت ارز را مجاز دانسته است.
در نتیجه، از نظر حقوقی اصل معامله با ارز معتبر است، اما نحوه پرداخت باید با دقت و مطابق مقررات بانکی انجام شود. توصیهی گروه وکلای تحریرا به فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی اشخاص حقیقی این است که پیش از انجام هرگونه معاملهای که در آن ثمن یا عوض به ارز تعیین میشود، حتماً با وکیل متخصص در حوزه حقوق تجارت و مقررات ارزی مشورت کنند.
بیتوجهی به جزئیات قانونی ممکن است موجب بروز اختلاف، تأخیر در اجرای قرارداد یا حتی صدور حکم معادل ریالی شود؛ در حالیکه با مشاورهی دقیق و تنظیم قرارداد حرفهای، میتوان تمام این ریسکها را به حداقل رساند.
گروه وکلای تحریرا بهعنوان یکی از مجموعههای حقوقی پیشرو در کشور، با تجربهی تخصصی در پروندههای مالی، بانکی و تجاری، آماده ارائه مشاوره در زمینه تنظیم قراردادهای ارزی، مطالبه تعهدات ارزی و دفاع از حقوق موکلین در محاکم قضایی است.
پایبندی به اصول حقوقی، رعایت مصالح اقتصادی کشور و حفظ حقوق موکل، سه محور اصلی در رویکرد حرفهای این گروه است.