جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۸۸-۱۳۰۴ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
استعلام:
اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی میدانند.
اولاً، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی میشود؟
ثانیاً، با لحاظ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آنکه به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۵۳
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۸-۷۵۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند. در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است:
الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟
ج- با توجه به نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟
د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
الف، ب، ج و د)
اولاً، به موجب تبصره یک اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.
ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادرکننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده ۴۰۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
نقد یک نظر
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در دو نظر مشورتی متوالی چکهایی را که در سامانه به ثبت نرسیده باشند از شمول قانون صدور چک و قانون تجارت خارج دانسته و مقررات عام قانون مدنی را حاکم بر آنها معرفی کرده است. این نظریه در رویه عام مورد پذیرش محاکم حقوقی قرار گرفته است. این دو نظر به شمارههای ۷/۱۴۰۱/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ و شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ به صراحت چنین چکهایی را از شمول قانون تجارت خارج دانسته است.
این نظرات با ایرادهایی مواجه است و دقیق نیست، زیرا:
۱. در تبصره ۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ به روشنی مقرر شده که: “در صورتی که مالکیت آنها (چکها) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده …” مشخص است که منظور از این قانون، قانون صدور چک است و نه قانون تجارت.
۲. آیا با صدور و اصلاح قانون صدور چک، قانون تجارت نسخ جزئی (مواد ۳۱۰ تا ۳۱۸) شده است؟
جواب منفی است؛ زیرا نه شاهد نسخ صریح یا ضمنی در این مورد هستیم، و از سوی دیگر در موارد تردید، اصل، عدم نسخ قانون سابق است. البته باید پذیرفت که تخصیص حاصل آمده است.
اینک به طرح یک سؤال مبادرت میشود:
“آیا اگر چک ثبت نشده مورد ظهرنویسی قرار گیرد، انتقال طلب ساده صورت گرفته و یا ظهرنویسی تجاری موضوع ماده ۲۴۵ قانون تجارت؟”
میتوان چنین پاسخ داد که اگر چک ثبت نشده را یک سند مدنی به حساب آوریم، قطعاً انتقال طلب (از لحاظ ثبوتی) واقع شده است و چنانچه شمول قانون تجارت را در مورد چک کماکان معتبر بدانیم، ظهرنویسی با تمام آثار آن صورت پذیرفته است. نتیجه این دو نظر در مسئولیت تضامنی انتقالدهنده یا عدم آن مؤثر است.
همچنین اگر چنین چکی ضمانت شده باشد، آیا ضامن مسئولیت تضامنی دارد (ماده ۲۴۹ قانون تجارت) یا ضمانت قانون مدنی به وقوع پیوسته است؟ پاسخ با توجه به عقیده ما در مورد نسخ قانون تجارت یا اعتبار آن در باب مقررات چک متفاوت خواهد بود.