ماده ۱ـ متن زير به انتهاي تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي، اضافه ميگردد:
«موارد ذيل نيز مشمول تخفيف در پرداخت ماليات بر درآمد اجاره ميشود:
الف ـ درآمد ناشي از اجاره براي سرپرست خانوار تا سقف ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) اين قانون و درآمد ناشي از اجاره براي مؤجريني كه همزمان در واحد مسكوني ديگري مستأجر هستند تا سقف اجارهاي كه ميپردازند، مشمول صد درصد (۱۰۰ %) تخفيف ميگردد؛
ب ـ در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكوني و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره براي قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (۷۰ %) تخفيف و براي قرارداد سه سال و بيشتر مشمول صد درصد (۱۰۰ %) تخفيف ميگردد؛
ج ـ در صورت اجاره واحد مسكوني به خانوار داراي سه فرزند و بيشتر، خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و يا سه دهك پايين درآمدي بر اساس تأييديه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشمول صد درصد (۱۰۰ %) تخفيف ميگردد؛
د ـ واحدهايي كه ميزان اجارهبهاي آنها حداقل پانزده درصد (۱۵ %) كمتر از ارزش اجاره منطقهاي موضوع ماده (۸) قانون «ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجارهبها» باشد از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفيف ماليات بر درآمد اجاره برخوردار ميشوند.
آييننامه اجرائي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.»
ماده ۲ـ در ماده (۵۴ مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم پس از عبارت «هر واحد مسكوني واقع در كليه شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت»، عبارت «و كليه شهرهاي جديد» اضافه و يك تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده مزبور به شرح ذيل الحاق ميشود:
تبصره ۵ ـ شهرداريهاي شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت مكلّفند واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرها را شناسايي كنند و اطلاعات آنها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. وزارت مزبور موظّف است بر اساس اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور، اطلاعات دريافتي را صحتسنجي نمايد و پس از تأييد، جهت اخذ ماليات متعلقه موضوع اين ماده به سازمان امور مالياتي كشور معرفي كند.
صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از ماليات بر خانههاي خالي شناسايي شده توسط شهرداريها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات در قالب بودجه سنواتي صرفاً جهت احياي بافتهاي فرسوده و اتخاذ تدابير لازم براي ساخت خانههاي ارزان قيمت براي اشخاص بيبضاعت وفق رديف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ واريز ميشود.
آييننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازمالاجرا شدن اين حكم تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۳ـ متن زير به انتهاي تبصره (۷) ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميگردد:
«۱ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، كليه شهرداريها و مراجع صدور پروانههاي ساختماني و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظّفند نسبت به ارائه رايگان اطلاعات مورد نياز با حفظ حريم خصوصي اشخاص و رعايت محرمانگي، شامل اطلاعات زمين و املاك، وضعيت سكونتي، مالكيتي، معاملاتي، بهرهبرداري انشعابات، اشتراك اينترنت و ساير اطلاعات مورد نياز املاك، مالكين و ساكنين به سامانه ملي املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين حكم با رعايت قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ اقدام نمايند.
۲ـ سازمان بازرسي كل كشور موظّف است ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن اين حكم، مديران و اشخاصي كه استنكاف يا ترك فعل آنها در اين خصوص به تشخيص كارگروه تعاملپذيري دولت الكترونيكي موضوع قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي محرز شده است را حسب مورد به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه محل خدمت خاطي و ساير مراجع ذيربط كه به تخلّفات انضباطي و انتظامي رسيدگي ميكنند، معرفي كند.
۳ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موظّفند خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده (۵۴ مكرّر) اين قانون را از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنين كليه دستگاهها، نهادهاي اجرائي و زير مجموعههاي آنها مكلّفند استعلامات مورد نياز اقامت و سكونت متقاضيان خود را صرفاً از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاري اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات براي بار سوم به آنان خودداري نمايند.
استعلام از سامانه ملي املاك و اسكان كشور رايگان است. همچنين در صورت اتصال و فعال بودن سامانههاي فوقالذكر و سامانه احراز هويت ثنا (قوه قضائيه)، ثبتنام در سامانه اخيرالذكر و ثبت هرگونه تغييرات در اين سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتي و مالكيتي فرد در سامانه ملي املاك و اسكان كشور و درج خودكار اين نشاني در سامانه احراز هويت ثنا ميباشد، به نحوي كه اين نشاني ملاك صلاحيت محلي ماده (۱۱) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.
در صورت عدم اتصال و غيرفعال بودن سامانههاي مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانين و مقررات مربوط صورت ميپذيرد»
ماده ۴ـ متن زير به انتهاي بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميگردد:
«بانكها و دستگاههاي اجرائي مكلّفند نسبت به اطلاعرساني موضوع اين بند به مشتريان و مراجعان خود و تشويق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمايند»
ماده ۵ ـ يك تبصره به عنوان تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مكرّر) قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل الحاق ميگردد:
تبصره ۹ـ
۱ـ وزارت راه و شهرسازي موظّف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد نسبت به تكميل سامانههاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد و مانع از ثبت اطلاعات مغاير با اسناد رسمي (در صورت وجود) در سامانههاي خود شود.
۲ـ مؤجران املاك مسكوني مكلّفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا در سامانه الكترونيك ثبت اسناد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ثبت نمايند. در صورت انعقاد يا تمديد قرارداد اجاره خارج از سامانههاي مذكور و بدون ثبت در هيچيك از آنها ظرف يك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد يا تمديد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانههاي مذكور به تشخيص مرجع قضائي، مؤجر مشمول تخفيفها و معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) اين قانون نميشود. علاوه بر آن، مرجع رسيدگي به دعاوي تخليه، مطالبه اجور معوّقه و مطالبه اجرتالمثل مكلّف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسي و چنانچه عدم ثبت يا ثبت خلاف واقع را احراز نمايد، پس از رسيدگي به دعوا، ضمن صدور رأي، مؤجر را به تأديه پنجاه درصد (۵۰ %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (۵۴) اين قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نيز مراتب را جهت عدم شمول تخفيفها و معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد.
كليه قراردادهايي كه اثر آن انتقال مالكيت منافع است، در اين قانون و قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجارهبها، در حكم اجاره است.
۳ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورين املاك، عدم ثبت قرارداد يا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسؤوليت قانوني ناشي از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جريمههاي متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) اين قانون و جريمههاي عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفي كشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي ميباشد و سازمان تعزيرات حكومتي مكلّف به برخورد با متخلّفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوّز مشاور املاك متخلف، باطل مي گردد.
۴ـ به منظور جلوگيري از درج آگهي خلاف واقع توسط سكوهاي مجازيِ انتشار آگهي املاك و بنگاههاي معاملات املاك، انتشار آگهي املاك به هر شيوهاي منوط به تطابق مشخصات و شناسه (كد) پستي آگهي ملك با اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور و همچنين دريافت تأييد مالك ميباشد. مشاورين املاك و سكوهايي كه برخلاف مفاد اين بند، نسبت به انتشار آگهي اقدام نمايند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (۵) قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب ميشود و محكوم به جريمهاي معادل يك ميليون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ريال براي هر آگهي (اين جريمه در اول ارديبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومي سالانه اعلامي مركز آمار ايران منتهي به اسفند سال قبل افزايش مييابد) و همچنين در مرتبه اول و دوم به اخطار كتبي، مرتبه سوم به يك هفته تعليق فعاليت، مرتبه چهارم سه ماه تعليق فعاليت، مرتبه پنجم به يك سال تعليق فعاليت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوّز فعاليت آنها ابطال و تا ده سال از فعاليت در صنف مربوط محروم ميشوند.
ماده ۶ ـ ماده (۲) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده ۲ـ در كليه قراردادهاي اجاره بايد مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه، تصريح و در سامانههاي ثبت الكترونيك اسناد يا ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت شود و پس از تأييد مؤجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمينان طرفين به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (كد) رهگيري شود.
ماده ۷ـ در استانهايي كه نرخ تورم عمومي سالانه منتهي به اسفندماه بر اساس اعلام مركز آمار ايران، بيشتر از سي درصد (۳۰ %) باشد، شوراي عالي مسكن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مكلّف است نسبت به تعيين سقف حداكثر افزايش درصد اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن در شهرهاي بالاي يكصد هزارنفر جمعيت و شهرهاي جديد آن استان در هر يك از شهرهاي مربوط به ميزان پنجاه درصد (۵۰ %) تا صد درصد (۱۰۰ %) تورم عمومي سالانه اقدام نمايد.
همچنين در مورد واحدهاي مسكوني فاقد سابقه شناسه (كد) رهگيري اجاره در يك سال منتهي به زمان انعقاد قرارداد اجاره، ميزان اجارهبهاي اين املاك، حداكثر معادل اجارهبهاي كشف شده موضوع ماده (۸) اين قانون يا حداكثر ده درصد (۱۰ %) بيشتر از ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون مالياتهاي مستقيم (هر كدام كه بيشتر باشد) تعيين ميشود. تا زمان شكلگيري سامانه موضوع ماده (۸) اين قانون، ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون مالياتهاي مستقيم مبناي تعيين اجارهبها ميباشد.
در صورتي كه ميزان اجارهبهاي مورد توافق طرفين، كمتر از ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون مالياتهاي مستقيم باشد، طرفين قرارداد مكلّف به رعايت درصدهاي مذكور در اين ماده نخواهند بود.
سازمان امور مالياتي كشور مكلّف است دسترسي برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالياتهاي مستقيم را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.
تبصره ۱ـ در صورت عدم رعايت نرخ افزايش اجارهبهاي سالانه اعلامي اين ماده توسط مؤجر در صورت شكايت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلّف توسط مرجع صالح، مؤجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دريافت شده به عنوان جريمه به مستأجر و رعايت حداكثر نرخ مجاز اعلام شده از سوي شوراي عالي مسكن، به پرداخت جريمهاي معادل سه برابر مبلغ غيرمجاز افزايش اجارهبهاي يك ماه (مشتمل بر مبلغ اجارهبها و اجارهبهاي عرفي بدل مبلغ قرضالحسنه)، محكوم ميشود. جريمه مأخوذه جهت اجراي قانون جهش توليد مسكن در قالب بودجه سنواتي و با سازوكار گردش خزانه در اختيار صندوق ملي مسكن قرار ميگيرد. علاوه بر آن مؤجر نسبت به آن ملك مشمول تخفيفها و معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالياتهاي مستقيم نميگردد.
تبصره ۲ـ بنگاههاي مشاور املاك موظّف به رعايت مفاد اين ماده در انعقاد قراردادهاي اجاره املاك مسكوني از طريق بررسي اسناد ملك مورد اجاره از جمله اجارهنامه دو سال گذشته ميباشند و در صورت عدم رعايت سقف و عدم ارائه اسناد مذكور توسط مؤجرين، بنگاههاي مشاور املاك مكلّف به ارسال اين قراردادها به سازمان امور مالياتي كشور از طريق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور ميباشند.
متخلّفين توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي در مرتبه نخست به جريمه نقدي معادل سه برابر حقالزحمه دريافتي، در مرتبه دوم به محروميت به مدت شش ماه و جريمه نقدي معادل چهار برابر حقالزحمه دريافتي و در مرتبه سوم به محروميت به مدت يك سال و جريمه نقدي معادل شش برابر حقالزحمه دريافتي و در مرتبه چهارم به محروميت دائم از اشتغال در آن صنف محكوم ميشوند.
تبصره ۳ـ حقالزحمه مربوط به هر يك از خدمات مشاورين املاك توسط «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» محاسبه و به صورت خودكار در قراردادها و مبايعهنامه ها درج ميشود. مشاورين املاك موظّفند حقالزحمه را حداكثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسيله دستگاههاي كارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي كشور اخذ نمايند.
ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت كشور، شهرداريها، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي كشور ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، با بهرهگيري از ظرفيت سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور با اولويت استفاده از فناوريهاي نوين نظير هوش مصنوعي و در نظر گرفتن ملاكهايي از جمله موقعيت جغرافيايي، سن بنا، طبقه، تراكم، مصالح ساختماني، فاصله از خدمات رفاهي، آموزشي و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به كشف بازه قيمت و اجارهبها به صورت منطقهاي با اولويت كاربري مسكوني در كلانشهرها نمايد. اين اطلاعات بايد به صورت برخط و رايگان در اختيار عموم مردم قرارگيرد. آييننامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چهارچوب مشاركت دستگاههاي همكار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده ۹ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظّف است در صورت تصويب شوراي عالي مسكن، از طريق بانكهاي عامل نسبت به پرداخت تسهيلات كمكوديعه به گروههاي جمعيتي آسيبپذير در حوزه مسكن بر اساس اولويتبندي كه ظرف يك ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي مسكن ميرسد، اقدام نمايد. سقف فردي تسهيلات در سال اول اجراي قانون براي شهرهاي مختلّف بر اساس مصوّبه هيئت عالي بانك مركزي كه در سال لازمالاجرا شدن اين قانون براي شهر تهران دو ميليارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال، مراكز استانها يك ميليارد و پانصد ميليون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال، ساير شهرها يك ميليارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال و روستاها چهارصد ميليون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تعيين ميشود، از سال ۱۴۰۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند ماه (اعلامي مركز آمار ايران) افزايش مييابد. تسهيلات پرداخت شده توسّط بانكهاي عامل به عنوان تكليف موضوع ماده (۴) قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ محسوب ميشود.
ماده ۱۰ـ در راستاي اجراي مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش توليد مسكن و همچنين مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الكترونيكي مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظّف است ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، دسترسيهاي برخط براي استعلامات ثبتي و ثبت هرگونه سند رسمي را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي سامانههاي «ملي املاك و اسكان كشور» و « ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» وزارت راه و شهرسازي به صورت تمام الكترونيكي، آني و شبانهروزي به منظور ثبت غيرحضوري سند توسط متعاملين و با رعايت اصل محرمانگي فراهم كند.
اجراي اين ماده از جهت شرايط و ضوابط حاكم با رعايت قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي انجام ميشود.
تبصره ۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظّف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، امكان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهاي مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آني فراهم سازد. پرداختهاي صورت گرفته از طريق مذكور بايد صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنين خدمات حساب اماني (واسط) براي اين معاملات را فراهم نمايد.
تبصره ۲ـ در صورت تنظيم قرارداد رسمي و وجود شرط فسخ در قراردادهاي اجاره بدون اخذ سرقفلي مشمول فصل دوم قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفين مبني بر پرداخت وجوه صرفاً از سازوكارهاي پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) اين ماده، با عدم پرداخت هر يك از مبالغ اجارهبها يا عدم پرداخت تمام يا بخشي از مبالغ قرضالحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرّر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط مؤجر و عدم واريز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از كسر خودكار كسورات قراردادي اعم از مبالغ اجاره پرداختنشده و وجه التزام قراردادي توسط سامانه و واريز برخط باقيمانده مبلغ قرضالحسنه شرط شده در اجاره توسط مؤجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طريق سازوكار پرداخت موضوع تبصره (۱) اين ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائي صالح به صورت غير حضوري بررسي ميشود، مرجع قضائي حداكثر ظرف دو هفته نسبت به تأييد يا رد فسخ اقدام مينمايد. در صورت تأييد فسخ ، تخليه عين مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط مؤجر و مستأجر و بدون نياز به انقضاي مهلت قرارداد انجام ميشود. اعلام فسخ توسط مؤجر و بررسي صحت آن توسط مرجع قضائي بدون نياز به تقديم دادخواست و با پرداخت برخط هزينه دعواي غير مالي از طريق سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونيك ثبت اسناد انجام ميشود.
تبصره ۳ـ چنانچه طلب مؤجر از مستأجر ناشي از اجارهبهاي پرداخت نشده بيش از مبلغ قرضالحسنه شرطشده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظّف است نسبت به مازاد، گواهي عدم پرداخت، صادر و به مؤجر تسليم نمايد. اين گواهي در حكم سند لازمالاجراست.
تبصره ۴ـ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمديد قرارداد، وجه التزام قراردادي از تاريخ واريز مبلغ قرضالحسنه شرطشده در قرارداد اجاره به حساب اماني (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه ميشود. ملاك تخليه واحد توسط مستأجر، تأييد برخط مراتب توسط مؤجر در سامانه يا تأييد برخط موضوع توسط واحد اجراي احكام يا اجراي ثبت است.
تبصره ۵ ـ وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلّفند شاخصهاي عملكردي از ميزان وفاي به عهد اشخاص (مؤجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونيك ثبت اسناد محاسبه نمايند و نتيجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملين برسانند و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران زيرساخت انعكاس اين اطلاعات در رتبه اعتباري اشخاص را فراهم نمايند.
تبصره ۶ ـ سابقه رضايتمندي متعاملين از يكديگر بر مبناي امتيازدهي طرفين به يكديگر بايد در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا سامانه الكترونيك ثبت اسناد، ثبت شده و براي طرفهاي معاملات بعدي قابل رؤيت باشد.
ماده ۱۱ـ بيمه مركزي پس از لازمالاجرا شدن اين قانون موظّف است ظرف شش ماه مقرّرات ناظر بر ارائه اختياري بيمه ملك در زمان اجاره را تهيه و جهت اقدام به شركتهاي بيمه ابلاغ نمايد.
ماده ۱۲ـ ماده (۱۵) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و تبصرههاي آن به شرح ذيل اصلاح ميشود:
ماده ۱۵ـ دو سال پس از لازمالاجرا شدن اين ماده، اراضي با كاربري مسكوني، اداري و تجاري در محدوده شهركها و شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت، داراي تمامي شرايط زير:
الف ـ تعداد واحد مسكوني موجود در آن شهر يا شهرك به استناد مركز آمار ايران، كمتر از ۱/۲۵ برابر تعداد خانوارهاي ساكن باشد؛
ب ـ اعيان متناسب با كاربري مطابق سطح اشغال مصوّب در طرحهاي جامع و تفصيلي را نداشته باشد؛
ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در اين وضعيت مانده و تعيين تكليف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخهاي ذيل ميگردد:
۱ ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهرهبرداري به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲ %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ؛
۲ ـ علاوه بر بند (۱)، براي سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (۴ %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ؛
۳ ـ علاوه بر بندهاي (۱) و (۲)، براي سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶ %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ.
تبصره ۱ـ عوارض موضوع اين ماده براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و دولتي اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ كه داراي بيش از پنج هكتار زمين موضوع اين ماده در هر شهر يا شهرك باشند، پس از سه سال از لازمالاجرا شدن اين ماده، نسبت به كل اراضي با نرخ چهاردرصد (۴ %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ اعمال ميشود.
تبصره ۲ـ موارد ذيل از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني است:
الف ـ اراضي كه به حكم مراجع قضائي با موانع قانوني ساخت و ساز يا اخذ پروانه ساختماني يا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانوني؛
ب ـ اراضي كه براي آنها پروانه ساختماني صادر ميشود از تاريخ صدور پروانه تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد حداكثر دو تا چهار سال متناسب با گروههاي ساختماني مذكور در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
ج ـ اراضي كه به محدوده شهرها و شهركها ملحق ميشوند به مدت دو سال از تاريخ الحاق؛
د ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقالگيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد؛
هـ ـ خانوار يك يا دو يا چند نفره به شرح جدول ذيل بند «و» اين ماده؛
و ـ خانوار داراي چهار فرزند زير بيست سال، خانوار داراي سه فرزند و بيشتر موضوع ماده (۴) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ و ايثارگران و خانوادههاي شهدا و خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير خانوادههاي ناتوان مالي واقع در دهكهاي (۱)، (۲) و (۳) درآمدي (حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به شرح جدول ذيل:
منطقه شهري | حداكثر ميزان مساحت زمين مستثني از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «هـ» اين ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض مي باشند) | حداكثر ميزان مساحت زمين مستثني از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» اين ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض مي باشند) |
شهر تهران | ۲۰۰ | ۲۵۰ |
شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت (به جز تهران) | ۲۵۰ | ۳۵۰ |
شهرهاي داراي ۵۰۰ هزار تا يك ميليون نفر جمعيت | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
شهرهاي داراي ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعيت | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
ز ـ اراضي موقوفه
تبصره ۳ـ شهرداريها موظّفند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن اين ماده، با استفاده از ابزارهاي موجود از جمله نقشههاي ماهوارهاي و هوايي شهر، اراضي موضوع اين ماده واقع در محدوده خود را شناسايي و هر شش ماه يك بار اخطار لازم را به مالك يا مالكين اراضي موضوع اين ماده يا به شناسه (كد) پستي محل آن ارسال كنند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي موظّفند در چهارچوب مصوّبات كارگروه تعاملپذيري دولت الكترونيكي، دادههاي مالكيتي املاك را در اختيار وزارت كشور قرار دهند.
تبصره ۴ـ شهرداريها موظّفند در صورت تعلق عوارض موضوع اين ماده، تا انتهاي تير سال بعد با درج اطلاعات دقيق محدوده جغرافيايي نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمايند و به طرق ممكن به اطلاع مالك يا مالكين برسانند. مالكان اين قبيل اراضي مكلّفند عوارض مزبور را تا پايان شهريورماه پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ميزان عوارض متناسب با نرخهاي موضوع اين ماده و جريمه پنج درصدي (۵ %) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ ميشود.
تبصره ۵ ـ صدور مجوّز بهرهبرداري و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاك مشمول اين ماده كه عوارض متعلق به آنها (حتي در صورت عدم شناسايي مالك يا مالكين) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعيين تكليف عوارض متعلق به آن ملك ميباشد.
تبصره ۶ ـ هفتاد درصد (۷۰ %) از درآمد حاصل از اين حكم به شهرداريهاي محل اخذ تعلق ميگيرد و شهرداريها مكلّفند، درآمد حاصل از اين حكم را صرفاً در حوزه توسعه زير ساختهاي حملونقل شهري، بازسازي بافت فرسوده و توسعه كاربريهاي عمومي مصرف نمايند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر هزينهكرد اين منابع است. همچنين شهرداريها مكلّفند سي درصد (۳۰ %) از درآمد حاصل از اين حكم را به حساب صندوق ملي مسكن موضوع ماده (۳) قانون جهش توليد مسكن نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايند تا در قالب بودجه به صندوق مذكور اختصاص يابد . وزارت راه و شهرسازي مكلّف است اين منابع را بابت توسعه مسكن استيجاري يا پرداخت كمكهزينه اجارهبها به گروههاي جمعيتي آسيبپذير حوزه مسكن بر اساس اولويتبندي كه ظرف يك ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي مسكن ميرسد، صرف نمايد.
تبصره ۷- ارزش روز زمين موضوع اين ماده، در خصوص زمينهايي كه صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۷ براي آنها وجود دارد، از طريق «جمع قيمت خريد مندرج در صورتحساب الكترونيكي» با «حاصلضرب اين قيمت در درصد تغييرات شاخص قيمت زمين در هر استان بر اساس اعلام مركز آمار ايران»، محاسبه ميشود و در خصوص ساير اراضي، ميزان پنجبرابر ارزش معاملاتي موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم، ملاك قرار ميگيرد.
تبصره ۸- مرجع رسيدگي به شكايات مرتبط با اعيان متناسب با عرصه و كاربري موضوع اين ماده، كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ميباشد. نمايندگان خارج از دستگاههاي عضو كميسيون مذكور، بايد داراي شروط وثاقت و امانت باشند.
ماده ۱۳– در راستاي كاهش التهابات بازار مسكن و به منظور جلوگيري از معاملات سفتهبازي واحدهاي در حال احداثِ كليه طرحهاي حمايتي تأمين مسكن مانند اقدام ملي يا نهضت ملي مسكن كه مطابق ماده (۷) قانون جهش توليد مسكن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار ميشود، متقاضيان اين طرحها در قرارداد واگذاري، به صورت قيد قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم ميشوند تا قبل از تحويل واحد مسكوني يا نصب شمارشگر (كنتور) برق يا اخذ گواهي پايان كار ساختماني (هر كدام زودتر صورت پذيرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطاي وكالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضي يا اعيان يا امتياز ثبتنام را جز به اشخاص مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (ثبتنامكنندگان واجد شرايط در سامانه طرحهاي حمايتي تأمين مسكن)، نداشته باشند. ثبت رسمي معاملات و وكالتنامه هاي مذكور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازي مبني بر رعايت شروط و قيود فوق است و معاملاتي كه بدون رعايت شروط و قيود مذكور در اين ماده انجام ميشود، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نميشود.
منظور از اشخاص مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي، اشخاص واجد شرايط دريافت طرحهاي حمايتي تأمين مسكن است و در صورتي كه متقاضي واجد شرايط كافي وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازي امكان انتقال به ساير افراد را فراهم ميكند.
دستورالعمل اين ماده مشتمل بر موارد اجرائي از قبيل تعيين متولّيان اجرائي، نحوه نقل و انتقال در هر يك از مراحل اجرائي، نحوه تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، توسط وزير راه و شهرسازي تصويب و ابلاغ ميگردد.
ماده ۱۴– شعب تعزيرات حكومتي مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفي در واحدهاي صنفي بنگاههاي مشاورين املاك علاوه بر افزايش ده برابري جريمه نسبت به صدور دستور توقف فعاليت واحد صنفي و نصب تابلو با درج نوع تخلّفات به مدت يك ماه اقدام نمايند. درآمدهاي حاصل به خزانهداري كل كشور واريز ميشود و پنجاه درصد (۵۰ %) از آن جهت ساماندهي بنگاههاي مشاورين املاك اختصاص يافته و پنجاه درصد (۵۰ %) نيز در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار ميگيرد.
ماده ۱۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با همكاري وزارتخانههاي راه و شهرسازي و كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستورالعمل نظارت و رتبهبندي مشاورين املاك را بر اساس شاخصهاي ميزان رضايتمندي مشتريان، گزارشهاي نظارتي بازرسان قانوني، توان فني و تخصصي در حوزه معاملات املاك، تعداد شكايتهاي منجر به صدور رأي محكوميت و رعايت قوانين و مقرّرات، ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلّف است نتايج رتبهبندي مشاورين املاك را به تفكيك كشور، استان و شهرستان جهت انتشار عمومي در دورههاي سه ماهه به وزارت راه و شهرسازي ارائه نمايد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون عمران به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.