نویسنده: پیام نقیزاده باقی
دستور موقت تصمیمی موقتی است که با درخواست خواهان در خصوص اموری که اتخاذ تصمیم در خصوص آن فوریت دارد از سوی مرجع قضایی اتخاذ و پس از انجام دادرسی فوری، عندالاقتضاء با اخذ تأمین در قالب قرار صادر میشود و شرایطی را فراهم میآورد که اجرای رأیی که به صورت بالقوه صدور آن در آینده له خواهان محتمل بوده را تسهیل و در مقابل محدودیتهایی برای خوانده تا زمان صدور رأی ایجاد مینماید و این در حالی است در زمان صدور قرار، وارد بودن دعوای خواهان در ماهیت احراز نگردیده است.
شایان توجه است که خواسته خواهان در دستور موقت امری منتزع از دعوای اصلی اما در ارتباط و به تبع آن است و صرفاً موجب میگردد که صدور حکم در آینده له خواهان، نوشداروی بعد مرگ سهراب نباشد.
مثال رایج آن درخواست صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع خروج طفل از کشور در دعوای حضانت است. در مثال مذکور منع خروج از طفل خواستهای متفاوت از خواسته در دعوای اصلی حضانت اما در ارتباط و به تبع آن است و باعث میشود در صورت صدور حکم له خواهان اجرای حکم به دلیل در دسترس نبودن طفل و خروج وی از کشور ممتنع نگردد.
دستور موقت میتواند دایر بر توقیف اموال خوانده، منع خوانده از فعل معین یا عمل مغایر باشد؛ در رویه قضایی الزام خوانده به انجام فعل مثبت مادی در قالب دستور موقت متروک مانده است؛ هرچند که صدور آن منع قانونی ندارد.
علیرغم اینکه مطابق با ماده ۳۱۴ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (آ.د.م) دادگاه اختیار دارد بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین نسبت به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی و نظر به فوریت موضوع مطابق با ماده ۳۲۰ از قانون مرقوم اجرای دستور موقت قبل از ابلاغ را تجویز نماید؛ معالوصف با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت دادخواست و دریافت پیامک ارجاع پرونده به شعبه، مآلاً خوانده از طرح دعوا علیه خود باخبر شده و با مراجعه به مرجع قضایی میتواند از درخواست خواهان در دادخواست مطلع گردد.
پرسش این است که راهکارهای دفاعی خوانده در برابر درخواست صدور قرار دستور موقت توسط خواهان چه میتواند باشد؟
در این مقاله به بیان شیوههای دفاعی خوانده در برابر درخواست صدور دستور موقت میپردازیم. شایان ذکر است که این راهکارها در طول یکدیگر قرار داشته و هر راهکار پس از منتفی شدن راهکار پیشین قابل استفاده است.
راهکار نخست- اثبات فقدان شرایط قانونی برای دستور موقت:
هر درخواست دستور موقت لزوماً باید از سوی ذینفع دعوا در قالب دادخواست تقدیم مرجع صالح گردد و در دادخواست تقدیمی، موضوع دستور، طرف دستور و اسباب توجیهی درخواست ذکر شود که در صورت نقص دادخواست یا تقدیم آن به مرجع فاقد صلاحیت یا فقدان شرایط ، امکان اجابت درخواست فراهم نمیگردد.
شرط صدور دستور موقت احراز عدم امکان اعاده وضعیت پس از صدور حکم در ماهیت و فوریت موضوع است؛ بدینمعنا که اگر وضعیت زیانباری که ذینفع حسب مورد برای پیشگیری از آن و یا قطع آن درخواست دستور موقت مینماید قابل اعاده به وضع سابق یا جبران باشد میتوان درخواست دستور موقت را رد نمود. لذا وکیل خوانده در مقام دفاع از حقوق موکل خود میتواند با اثبات فقدان شرط فوریت مانع از صدور دستور موقت گردد.
نکته مهم که گاه مغفول میماند این است که از محل دستور موقت نباید حقی برای خواهان ایجاد گردد و در صورت صدور قرار، صرفاً تکلیف یا محدودیتی برای خوانده ایجاد میشود. لذا صدور دستور موقت دایر بر ایجاد حق برای خواهان برای انجام فعل معین ممنوع است. برای مثال چنانچه ضمن قراردادی استیفای حقی برای مدت محدود از یکی از طرفین قرارداد سلب یا ترکفعلی بر یکی از طرفین قرارداد شرط شده باشد، آن شخص نمیتواند در ضمن تقاضای اعلام بطلان یا تأئید فسخ قرارداد، تجویز دادگاه برای انجام فعلی که ملتزم به ترک آن شده یا استیفای حقی که با شروط ضمن عقد از خود سلب و ساقط نموده را در قالب دستور موقت تقاضا نماید و این موضوع میتواند مورد ایراد وکیل خوانده قرار گیرد.
راهکار دوم- متقاعد ساختن دادگاه برای اخذ تأمین متناسب:
در صورت وجود شرایط قانونی برای صدور دستور موقت دادگاه مکلف به اخذ تأمین خسارت احتمالی از خواهان پیش از صدور دستور موقت حسب ماده ۳۱۹ از قانون آ.د.م است؛
تأمین خسارت احتمالی به معنای اخذ تضمینی از خواهان است که در فرض صدور حکم در دعوای اصلی علیه وی، خوانده بتواند از محل آن تضمین، خسارتی که ممکن است در اثر اجرای دستور موقت متحمل شده را جبران نماید. تعیین نوع و میزان تضمین بر عهده و صلاحدید مرجع قضایی است و غالباً به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده موقت دادگستری یا توقیف مال اعم از منقول و غیرمنقول نمود پیدا میکند؛ گاه ملاحظه شده که دادگاهها به معرفی ضامن در این خصوص بسنده کردهاند که به نظر میرسد فاقد محمل قانونی است؛ لذا تعیین تضمین با ارزش و مبلغ هنگفت میتواند خواهان را از تودیع آن منصرف نماید. در این خصوص وکیل خوانده میتواند با اشاره به آثار، ضرر و خسارت ناشی از صدور دستور موقت و تبعات آن و محروم شدن موکل از منافع ممکنالحصول، نظر دادگاه را در تعیین تأمین با ارزش هنگفت که قابلیت جبران خسارت موکل را داشته باشد، جلب نماید که در این صورت ممکن است به دلیل تعذر و تعسر خواهان در ارائه و معرفی تأمین، صدور قرار نیز منتفی شود.
راهکار سوم- تلاش برای عدم تأئید دستور موقت توسط ریاست حوزه قضایی:
در صورت پذیرش وجود شرایط قانونی توسط دادگاه و تأمین خسارت احتمالی از سوی خوانده، با عنایت به اینکه حسب تبصره ۱ ماده ۳۲۵ از قانون آ.د.م، اجرای دستور موقت منوط به تأئید رئیس حوزه قضایی است میتوان برای عدم تأئید دستور از سوی رئیس حوزه قضایی با تقدیم لایحهای به آن مقام (سرپرست مجتمع قضایی) و اشاره به ایرادات، موانع صدور یا آثار و تبعات زیانبار دستور موقت، اهتمام داشت.
راهکار چهارم- اعلام آمادگی برای دادن تأمین جهت رفع اثر از دستور موقت:
در صورت صدور دستور موقت و تأئید رئیس حوزه قضایی، خوانده میتواند به استناد ماده ۳۲۱ قانون آ.د.م با دادن تأمین متناسب و جلب نظر موافق دادگاه از دستور موقت رفع اثر نماید.
شایان ذکر است که دادگاه برای پذیرش درخواست خوانده در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست و پذیرش درخواست به صلاحدید دادگاه واگذار شده است.
راهکار پنجم- اعتراض به دستور موقت ضمن تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در اصل دعوا:
دستور موقت پس از تودیع تأمین، در قالب قرار صادر و پس از تأئید رئیس حوزه قضایی به خوانده ابلاغ میشود؛ اما شوربختانه مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مرجع قضایی بالاتر نمیباشد. ماده ۳۲۵ از قانون آ.د.م این خصوص اشعار میدارد: «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست؛ لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید …».
پرسشی که در خصوص این ماده به نظر میرسد آن است که منظور از متقاضی در ماده مرقوم چه کسی است؟ ممکن است منظور از متقاضی در ماده مرقوم صرفاً متقاضی دستور موقت باشد و فرض بر آن باشد که در صورت رد درخواست و سپس صدور حکم در ماهیت علیه خواهان، تنها وی میتواند نسبت به رد درخواست دستور موقت به موازات تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در اصل دعوا، اعتراض نماید؛ و با همین استدلال در صورت صدور دستور موقت، طرف دستور موقت که در اصل دعوا نیز محکوم شده محروم از حق اعتراض همزمان با تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در اصل دعوا تلقی شود.
دکتر عبداله شمس در جلد سوم از کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) ص ۳۹۸ در رد این نظر چنین اعلام داشتهاند: «باید پذیرفت که در تنظیم این قسمت از ماده دقت کافی مبذول نشده؛ اما میتوان گفت منظور از «متقاضی» متقاضی رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار دستور موقت یا رد آن است. پس با توجه به نخستین و آخرین عبارت ماده ۳۲۵ ق.ج باید پذیرفت که قرار رد درخواست دستور موقت مانند قرار دستور موقت قابل اعتراض است اما این شکایت باید حسب مورد ضمن درخواست تجدیدنظر (اگر در مرحله نخستین معترض در اصل دعوا با شکست روبهرو شده) و یا ضمن لایحه جوابیهی تجدیدنظر (اگر معترض، در مرحلهی نخستین در اصل دعوا پیروز شده) مطرح شود و به هر یک از این شکایتها در مرحله تجدیدنظر رسیدگی شود».
دکتر فریدون نهرینی نیز در صفحات ۴۶۵ الی ۴۶۶ از جلد چهارم از کتاب آیین دادرسی مدنی خود چنین نظر دادهاند: «مراد از واژه «متقاضی» در این مستند قانونی به قرینه عبارت «قبول یا رد درخواست دستور موقت» در صدر و ذیل ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م متقاضی تجدیدنظر است. اگر درخواست دستور موقت که از سوی خواهان داده میشود، پذیرفته نشود و دستور مزبور صادر نگردد آنکه به عنوان متقاضی میتواند از چنین تصمیمی تجدیدنظر بخواهد، خواهان یا همان متقاضی صدور دستور موقت است. …؛ چنانچه دادگاه درخواست صدور دستور موقت را بپذیرد و آن را صادر کند، چون دستور مزبور به زیان و علیه طرف دستور موقت یعنی خوانده است، پس شخصی که در نقش متقاضی تجدیدنظر از تصمیم دادگاه در صدور دستور موقت مینشیند و فسخ و نقض رأی را میطلبد خوانده خواهد بود».
دکتر علی مهاجری نیز در جلد سوم از کتاب مبسوط در آیین دادرسی مدنی خود معتقدند: «در صورتی که دستور موقت صادر و در مورد اصل دعوا نیز حکم علیه خوانده صادر شود، خوانده میتواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی محکومیت خود به دستور موقتی که قبلاً نیز صادر شده اعتراض کند».
لذا منظور از متقاضی در ماده ۳۲۵ از قانون آ.د.م، متقاضی تجدیدنظر از قرار رد یا قبول دستور موقت است و منحصر به متقاضی صدور دستور موقت نیست.