(نقدی بر دادنامۀ اصداری از شعبۀ ۱۴۰ محاکم تجاری تهران)
دکتر حمیدرضا صالحی؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه پیامنور و وکیل پایه یک دادگستری تهران
مقدمه
رأی قضایی، مهمترین محصول فعالیت محکمه و جلوۀ عینی تحقق عدالت است. ازاینرو، استحکام رأی تنها بهدرستی نتیجه آن وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت استدلال، انسجام منطقی، رعایت اصول رأینویسی و قدرت اقناع آن نیز بستگی دارد. قاضی، افزون بر احاطه بر مبانی حقوقی، باید بتواند مسیر استدلال خود را بهنحوی ترسیم کند که اصحاب دعوا، محاکم عالی و جامعة حقوقی، چرایی تصمیم اتخاذشده را بهروشنی دریابند و ادراک کنند.
دادنامۀ مورد بحث، از حیث تتبع علمی، اشراف بر مبانی حقوق ورشکستگی و مراجعه به منابع دکترین، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، منجمله آرای قابلتوجه به شمار میآید. این میزان از اهتمام علمی، شایستۀ تقدیر است؛ اما نباید از این نکته غفلت کرد که رأی قضایی با مقالۀ علمی، دو کارکرد متفاوت دارند.
مقالۀ علمی برای آموزش، توسعه و نقد اندیشههای حقوقی نگاشته میشود؛ درحالیکه رأی قضایی، رسالتی متفاوت دارد و آن، حل اختلاف از طریق استدلالی روشن، منسجم و اقناعکننده است؛ بنابراین، هرگاه رأی از این رسالت فاصله بگیرد، هرچند از حیث علمی غنی باشد، از منظر فن رأینویسی قابلنقد خواهد بود.
این نوشتار، با حفظ احترام کامل نسبت به مقام محترم قضایی صادرکنندۀ دادنامة اخیرالاشعار، درصدد بررسی برخی نکات قابلتأمل در شیوۀ استدلال و نگارش این رأی است؛ زیرا نقد علمی، زمانی سودمند خواهد بود که با هدف ارتقای کیفیت آرای قضایی و تقویت فرهنگ استدلال حقوقی انجام شود.
متن دادنامه:
بخش نخست: مقدمه
خواهان آقای ر.خ دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱. آقای ب.ع فرزند م با وکالت خانم س.ی ۲. آقای ر.ا ۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران ۴. آقای د.ن به خواسته: درخواست حکم اعلام ورشکستگی خواهان (اعلام ورشکستگی) را تقدیم نموده و اظهار داشته: «لازم به ذکر است که این دادخواست از باجه خدمات الکترونیک قضایی مستقر در زندان تهران بزرگ با تأیید و مسئولیت مددجوی فوقالذکر ارسال شده است، لذا خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید…»
بخش دوم: اسباب موجهه
درآمد
سبب این که در رأی، جزئیات بیشتری ذکر میشود که از یک سو امر ورشکستگی از امور حسبی میباشد (نظر موافق: کورش کاویانی، حقوق ورشکستگی، ش ۴۱، ص ۳۳؛ نظر مخالف: دکتر ربیعا اسکینی، مبحث دوم بخش دوم فصل دوم، دفتر اول باب اول حقوق تجارت، صص ۵۸-۵۹) و به همین خاطر طبق بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت، دادستان در زمرهی اشخاصی است که میتواند تقاضای حکم ورشکستگی نماید و یکی از خطرات ورشکستگی مسری بودن آن میباشد که گاه زنجیرهای طولانی از ناتوانیهایی پیدرپی ایجاد میکند که نتیجهی آن دومینویی از ورشکستگان میباشد؛ وانگهی مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاه صادرکنندهی حکم توقّف میباشد که گاهی منجر به اعلام بطلان اعمال اداره تصفیه از سوی دادگاه میشود (ماده ۵ قانون اداره تصفیه) ازاینروی، لازم است دادگاه جزئیات ورشکستگی را بیان کند تا علاوه بر دقیق بودن عمل تصفیه از تشکیل پروندههای اضافی زاییده شده از اقدامات ورشکستگی و تصفیه جلوگیری شود و در تأیید امور حسبی بودن نظریه شماره ۹۹۰۷/۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ اداره حقوقی بیان داشته است: «صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی کافی میباشد و این دعوی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست…» و اساساً گاهی مرگ شرکت، آثار اجتماعی زیانبارتری نسبت به مرگ اشخاص حقیقی دارد و رأی صادر دارای اطناب مملّ به از رأی دارای ایجاز مخلّ، دادگَاه نظارت عالیه دارد و در هدف باید فعالّ باشد و نه منفعلٌ.
نخست اینکه طبق قاعده منع مداخله، از زمان صدور حکم، مدیر تصفیه قائممقام قانونی وجود شکسته میباشد و نماینده (نه قائممقام قانونی) طلبکاران میباشد که باید غبطه و مصلحت موکل (طلبکاران) را رعایت نماید که این منع مداخله تاجر دارای جنبه موضوعی دارد و نه شخصی و در حقیقت مربوط به قوه دماغی تاجر نمیباشد و بلکه یک نوع تأمین و توقیف در جهت حفاظت از طلبکاران میباشد درحالیکه حجر، دارای جنبه شخصی میباشد و در حجر نگّاه حمایتی میباشد ولی در مورد ورشکسته نگاه سوءظنی میباشد و این منع مداخله علاوه بر تصرفات حقوقی و مداخلات مادی مخل به امر تصفیه را نیز شامل میشود.
دوم این که تکلیف ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت مبنی بر قرار توقیف باید گَفت که این توقیف صرفاً برای شخص تاجر میباشد و در مورد شرکاء و یا مدیران شرکت قابلیت اعمال ندارد و اگرچه این توقیف، دارای جنبهی کیفری نمیباشد و بلکه دارای ماهیت احتیاطی میباشد و ازاینجهت قابلاعتراض و تجدیدنظرخواهی نمیباشد و اجرای آن نیز منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمیباشد و این در نظریه شماره ۲۹۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ نیز تصریح شده است و اگرچه در لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی بازداشت مدیران شرکتها پیشبینی شده است ولی این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است تا لازمالاتباع باشد. به هر روی، باتوجهبه این که دارای ماهیت سالب آزادی میباشد ازاینرو باید در موضع نص تفسیر و اعمال شود. (نظر موافق: دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، صص ۱۶۵، زمستان ۱۳۹۸، چاپ بیست و پنجم؛ دکتر کورش کاویانی، حقوق ورشکستگی، شش ۱۸۸ و ۱۹۴، صص ۶۰ و ۱۳۵؛ نظر مخالف؛ رأی شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۱۷/۴/۱۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور) که البته امکان اخذ تأمین نظیر وثیقه و کفالت نمیباشد همانطور که اخذ تأمین در رأی شماره ۱۳ مورخ ۱۳۵۱/۱/۲۳ دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف تلقی شده است. (هفتهنامه دادگستری، سال ۱۳۵۱، ش ۹۴، ص ۱-۲)
سوم این که سه معیار بر مفهوم توقّف ارائه شده است:۱- معیار ناتوانی در پرداخت ۲- معیار فزونی مجموع مبلغ بدهیها بر ارزش اموال ۳- معیار عدم تعادل مستمر بین درآمد و هزینههای تاجر
بر اساس دیدگاه نخست، همین که تاجر از پرداخت یک دین به حالّ خود ناتوان گردد متوقف است و دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی هیچ الزامی به بررسی و تحقیق در خصوص نسبت ارزش اموال تاجر با میزان بدهیهای او ندارد. نتیجه عملی اتخاذ این رویکرد سرعت و سهولت احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی است بر اساس معیار دوم که به «معیار ترازنامه» شهرت یافته برای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید مجموع ارزش اموال تاجر را با مجموع مبلغ بدهیهای او قیاس کند و اگر جنبه منفی دارایی بیش از جنبه مثبت آن باشد تاجر متوقف است و محکمه میتواند حکم ورشکستگی او را صادر کند صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت یک دین میتوان حکم ورشکستگی صادر کرد اتخاذ این رویکرد دادگاه را به ارجاع امر رسیدگی به وضعیت اموال و دیون تاجر به کارشناس وادار میکند و طبعاً فرایند رسیدگی به ادعای توقف و ورشکستگی را طولانی از زمانی خواهد کرد که معیار ناتوانی در پرداخت ملاک عمل قرار گَرفته است بر اساس معیار سوم هیچ یک از رویکردهای فوق مناسب نیستند به این معنا که نه صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی صدور حکم ورشکستگی مجاز و قابلتأیید است و نه رسیدگی به وضع دارایی تاجر و احراز فزونی بدهیها بر ارزش اموال را میتوان راهحلی شایسته و قابلتأیید دانست آن چه برای احراز توقف ضرورت دارد، عدم تعادل مستمر بین درآمد هزینههای تاجر است این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیکتر است اختلاف اصلی آن با معیار نخست در این است که بهموجب آن ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. عدم تعادل بین درآمد و هزینههای تاجر باید بهگونهای باشد که بتوان استمرار آن در آینده را احراز کرد و باید توقف ماندگار و بحرانزا جلوه کند.
این که توقف در پرداخت دین به مفهوم واقعی و ضابطهی باطنی (احراز ناتوانی واقعی) رخداده است بدین معنا که صرف عدم پرداخت دین، تاجر را ورشکسته نمیکند و بلکه این امر با بررسی وضعیت مالی وی اعم از نقد و مطالبات و دارایی و غیره که در نتیجهی آن دارایی منفی وی بیشتر از دارایی مثبت وی باشد اساساً با پذیرش نظریهی و ضابطهی ظاهری (مداخله فوری) بر تحقق مفهوم توقف، نیازی به ارجاع امر به کارشناس نمیباشد که تمامی حسابها و دفاتر و داراییها و وثایق و غیره را بررسی کند و باید از تفسیر لفظی از ماده ۴۱۲ قانون تجارت دست کشید خصوصاً با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی امروز (در غیر این صورت باید بیشتر شرکتهای در حال حاضر را باید ورشکسته اعلام نمود که دیون متعدد دارند!) و منطق حقوقی اقتضای گرایش به ضابطهی باطنی را دارد و ازسویدیگر پذیرش سهل ورشکستگی خلاف نظم عمومی اقتصادی میباشد و گاهی به ضرر اشخاصی نظیر کارکنان و کارگران تاجر میباشد که دخالتی در این توقف نداشتهاند و ضابطهی سلب اعتبار تجارتی نیز نمیتواند راهگشا باشد چرا احراز، این امر کار دشواری میباشد وبا لحاظ وضعیت اقتصادی باید قید «عدم تعادل استمرار بین درآمد و هزینه» را باید به توقف واقعی افزود. (برای دیدن نظرات مخالف؛ دکتر حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۴، ص ۱۱۸؛ دکتر محمد صقری، حقوق بازرگانی: ورشکستگی نظری و عملی، ص ۸۹، دکتر اسکینی، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، دکتر عبدالحسین علیآبادی، مجله مهنامه قضایی، سال سیزدهم، تیر ۱۳۴۸، دکتر عبادی، حقوق تجارت، ص ۲۸۸؛ دکتر اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، ص ۳۲۲، رأی اصراری به شماره ۳۰۷۶ با تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۶؛ برای دیدن نظر موافق؛ دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۵، لغت شماره ۱۴۴۶۴، ص ۳۷۶۲، دکتر عرفانی، حقوق تجارت، ج ۳، ص ۶۵، دکتر آذر آذری کیوان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، «توقف در پرداخت دیون» شماره ۱۹، آذرماه ۱۳۵۵) و اینکه بعد از توقف، برای تاجر محدودیت معاملاتی به وجود میآید (بند «ت» ماده ۴۲۳) که با لحاظ حقوق مدنی واصل عدم باید توقف واقعی را ملاک قرار داد و واژهی جمع «وجوه» در ماده ۴۱۲ قانون تجارت نیز موید بر ضابطهی واقعی میباشد.
ازسویدیگر نظریه توقف واقعی با رویکرد فقهی به حقوق ورشکستگی نزدیکتر است زیرا شرایط صدور حکم افلاس برای شخص در فقه امامیه عبارت است از ١- ثابتشدن دین شخص نزد حاکم ٢- فزونی مجموع مبلغ بر ارزش اموال آن از اعیان و منافع و مطالبات شخص از دیگران ۳- حال بودن دین یا دیون ۴- درخواست تمام یا برخی از بستانکاران
درحالیکه وفق ماده ۴١۵ دادستان و خود تاجر متوقف نیز میتوانند توقف تاجر را اعلام و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و حاکم صرفاً در صورتی میتواند رأساً و بدون درخواست طلبکار حکم افلاس صادر کند که طلب متعلق به اشخاصی باشد که تحت ولایت حاکم قرار دارند و طبق ماده ٢١ بهمحض صدور حکم ورشکستگی تمام دیون مدتدار تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال میشود درحالیکه صدور حکم افلاس موجب حالّ شدن دیون مدتدار مفلّس نمیشود.
چهارم این که مجموع دیون مدنی و تجاری تاجر، بیشتر از دارایی آن میباشد و در آن دیون مدنی و تجاری هر دو ذکر شده است و لزومی به تجاری بودن صرف دین نمیباشد زیرا اولاً ماده ۴۱۲ بهصورت مطلق است و در آن تفکیکی بین دین تجاری و مدنی لحاظ نشده است ثانیاً ماده ۵ قانون تجارت، کلیه معاملات تجار را تجاری دانسته است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود ثالثاً ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار از تاجر را نمیپذیرد و حال آن که هزینهی دادرسی دین مدنی میباشد و نه تجاری رابعاً ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه ترکهی متوفی را درصورتیکه وی تاجر باشد بهصورت مطلق تابع مقررات تصفیه امور ورشکستگی دانسته است و تفاوتی بین دین تجاری و مدنی قایل نشده است
پنجم این که طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی این دادگاه صالح میباشد زیرا مرکز اصلی آن در تهران میباشد و ملاک مرکز اصلی (محل اداره حقوقی) میباشد و نه مرکز عملیات (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)
ششم این که در این پرونده اعلام توقف از سوی مدیون شده است و اظهار تاجر اعم از حقیقی و حقوقی، اقرار محسوب نمیشود و به همین جهت نیز ماده ۴۱۵ قانون تجارت واژهی «اظهار» را به کار برد و نه «اقرار» را درحالیکه برابر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر ماهیت آن اقرار میبود دیگر به امارات دیگری از جمله کارشناسی جهت صدور حکم ورشکستگی نیاز نمیبود و البته این که تاجر (شرکت) توقف خود را ظرف سه روز از تاریخ توقف وفق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت اعلام نکرده است موجب عدم استماع دعوا نمیشود (رأی وحدت رأی به شماره ۷۶۳) چرا که اساساً سه روز خصوصاً برای شرکتها مهلت بسیار اندکی میباشد که با حسابرسی و بررسی ترازنامه و غیرمعلوم گردد که شرکت، متوقف بوده است، البته عدم رعایت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون موصوف بهموجب بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت از اسباب ورشکستگی به تقصیر میباشد و در ماده ۴۳۵ از موجبات قرار توقیف دانسته شده است که در رأی وحدت رأی به شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ تصریح شده است.
هفتم این که رأی وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ ورای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ عدم ابراز دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی موجب نشنیده شدن دعوای ورشکستگی نمیگردد و اگرچه نداشتن آیینهی اعمال تاجر (دفاتر تجارتی) دارای ضمانت اجرای دیگری میباشد.
هشتم این که ازآنجاکه دعوای ورشکستگی، دعوای غیرمالی میباشد زیرا محتوی و مغز آن، «حالت عجز مدیون از پرداخت بدهیهای تاجر» است و نه پرداخت بعدی بر اساس تصفیه که از لوازم و نتایج حکم است و نه خود حکم؛ برایناساس طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز (درحالیکه ماده ۵۳۷ مهلت ده روزه مقرر داشته بود و ازاینجهت ناسخ قانون تجارت میباشد) از تاریخ اعلان حکم (ماده ۵۳۷ قانون تجارت و نه ابلاغ حکم) قابلتجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد ولی قابلرسیدگی فرجامی نمیباشد.
وانگهی در امور تجاری و خصوصاً مبحث ورشکستگی که به منزله موت نسبی شخصیت حقوقی تلقی میگردد میبایست بااحتیاط و جزم اندیشیدید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق آن پرهیز نمود.
و ازسویدیگر وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی میگردد به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل میشود که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمیدهد، یعنی باوجوداینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد، اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده، امکان پرداخت دین فراهم نمیشود. چه ممکن است شرکت دارای اموالی بوده که میبایست نقد شود یا واجد مطالباتی باشد که وصول نگردیده یا وصول آنها مستلزم صرف زمان است یا امکان دارد شخص حقوقی دارای اعتبار باشد و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمیدهد و موجب اختلال در پرداختهای وی میشود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد و یا میتواند عامدانه از سوی بدهکار صورت پذیرفته باشد، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمیگردد.
وانگهی امکان بازداشت تاجر ممکن است.
ماده ۴۳۵ قانون تجارت: «اگر تاجر ورشکسته به مفاد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد».
ماده ۴۳۶ قانون تجارت: «قرار توقیف ورشکسته در موقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویهشدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند».
ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی: «متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مکر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه میخواهد. رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل میآید. ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد…».
در موارد ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت و ماده ۲۱ اداره تصفیه به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی اجازه داده شده تا در ضمن صدور حکم ورشکستگی یا بعد از آن حکم بتواند قرار بازداشت موقت تاجر را صادر کند. در ضمن ماده ۴۳۵ آمده است که اگر تاجر به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکند یعنی ظرف سه روز توقف خود را اعلام نکند یا در صورت مذکور در ماده ۴۱۴ را ندهد میتوان قرار بازداشت موقت وی را صادر کرد. یا ماده ۴۳۶ گَفته شده اگر بعد از اینکه حکم صادر شد در جریان تصفیه بر دادگاه معلوم شود که تاجر اقداماتی را انجام میدهد که امر تصفیه با اختلال روبرو شود یا احتمال تبانی یا اخفای اموال موجود باشد میتواند دادگاه به تقاضای مدیر تصفیه قرار بازداشت موقت تاجر را صادر کند و همینطور در ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه گَفته شده باید ورشکسته در طول عملیات تصفیه در دسترس و اختیار اداره امور تصفیه باشد و اداره تصفیه میتواند ورشکسته را جلب کند و در صورت ضرورت درخواست توقیف وی را بخواهد. این بازداشت موقت با آنچه که در قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده میشود متفاوت است و تأسیس جدیدی میباشد. اولین تفاوت در این است که این قرار بازداشت موقت جنبه کیفری ندارد و کاملاً یک قرار غیرکیفری است، دوم اینکه قرار برخلاف نمونه کیفری غیرقابلاعتراض و تجدیدنظرخواهی است و قطعی میباشد البته بهاستثنای مورد خاصی که در ماده ۲۱ قانون تصفیه پیشبینی شده است. سوم اینکه این قرار بازداشت دارای مدت نیست برخلاف کیفری که دادگاه دو ماه یا چهار ماه را پیشبینی میکند و همینطور قابلتمدید است ولی قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته دارای مدت نیست و تشخیص مدت با دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی میباشد؛ البته حکم دادگاه باید مستند و همراه با دلایل منطقی باشد. گاهاً با این شبهه روبرو میشویم که قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که کلیه قرارهای بازداشت موقتی که در قوانین خاص مقرر شده بود نقض کرد و در برخی با این نظر همسو هستند که آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است شامل ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ نیز میباشد ولی این شبهه وارد نیست زیرا ماهیت و مبانی و فلسفه این دو قرار متفاوت است و لذا مواد آیین دادرسی کیفری ناسخ این قرار نمیتواند باشد.
اداره حقوقی نیز موافق همین نظر است. طبق نظر شماره ۱۱/۲۹/۹۵/۷ به تاریخ ۱۶/۱۱/۹۵ باتوجهبه اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون تجارت جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور دادگاه
صادرکننده حکم ورشکستی ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر میکند و ازآنجاکه رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است بنابراین همین دادگاه قرار توقیف تاجر را صادر میکند. دوم اینکه باتوجهبه ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و برابر ماده ۴۳۵ این قانون اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را میدهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابلاعتراض و تجدیدنظرخواهی نیز نمیباشد وبا عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمیباشد. سوم اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون تجارت جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه بازداشت او را لازم نداند میتوان او را آزاد نمود.
نظریه مشورتی دو به شماره ۸۵/۱۰/۹۸/۷ به تاریخ ۲۲/۷/۹۸ اظهار میدارد بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاهی که نزد وی پروندهای مطرح است اعم از بدوی یا تجدیدنظر ادامه بازداشت او را لازم نداند میتوان و ی را آزاد نمود.
در پروندهی پیش روی، دلایلی که خواهان ارائه نمایند که گویای این باشد که خواهان توقف واقعی دارد، ارائه نشده است و نمیتوان با ظن و گمان حکم ورشکستگی صادر نمود.
بخش سوم: منطوق و برآمد
لذا ادله خواهان برای اثبات ادعا و احراز توقف واقعی خواهان کفایت ننموده و بنابراین دادگاه دعوای خواهان را موجه تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره متصف به حضوری و غیابی نمیباشد. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.»
قسمت اول: نقاط قوت دادنامه
قبل از ورود به نقد، انصاف علمی اقتضا دارد که به نقاط قوت این دادنامه نیز اشاره شود. دادنامۀ حاضر از حیث تتبع علمی، اشراف بر مبانی حقوق ورشکستگی و مراجعه به منابع متعدد، در زمرۀ آرای قابلتوجه قرار میگیرد. تسلط قاضی محترم بر اختلاف دیدگاههای دکترین، بهرهگیری از آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، منابع فقهی و تلاش برای تبیین فلسفۀ نهاد ورشکستگی، نشاندهندۀ دقت علمی و اهتمام مشارٌالیه به استدلال حقوقی است.
همچنین، تقسیمبندی رأی به بخشهای «مقدمه»، «اسباب موجهه» و «منطوق»، از حیث شکلی به انسجام و نظم رأی کمک شایانی کرده است و نشان میدهد که دادگاه درصدد ارائه رأیی ساختارمند بوده است. استفاده از منابع متعدد و تلاش برای تبیین مبانی نظری ورشکستگی نیز مبیّن اهتمام قاضی محترم به صدور رأیی مستدل و مستند است؛ امری که شوربختانه در بسیاری از آرای قضایی کمتر مشاهده میشود و ازاینجهت شایستۀ تقدیر است.
بنابراین، نقد حاضر ناظر به روش استدلال و فن رأینویسی است؛ نه میزان دانش حقوقی یا تتبع علمی قاضی محترم. بلاتردید، دادنامۀ مزبور ازاینحیث، اثری قابل اعتنا و درخور تحسین و احترام است. از قضا، همین غنای علمی، ضرورت نقد آن را مضاعف میکند؛ زیرا هرچه رأیی از حیث علمی اثرگذارتر باشد، دقت در روش استدلال، رعایت اصول رأینویسی و میزان اقناع قضایی آن نیز اهمیت بیشتری مییابد.
قسمت دوم: نقدهای وارد بر دادنامه
۱. خروج از موضوع دعوا و ورود به مباحث غیرضروری
به نظر میرسد مهمترین ایراد این دادنامه، فاصلهگرفتن از موضوع اصلی دعوا و پرداختن به مباحثی است که نقشی در تعیین تکلیف اختلاف نداشتهاند. دعوای مطروحه، دعوایی با خواستۀ اعلام ورشکستگی بوده است و پرسش اصلی محکمه نیز قاعدتاً باید این میبود که آیا خواهان توانسته است توقف خود را بر اساس ادلۀ موجود در پرونده اثبات کند یا خیر؟ در چنین وضعیتی، انتظار میرود دادگاه، بخش عمدۀ استدلال خود را به بررسی ادلۀ اثباتی، تحلیل وضعیت مالی تاجر، ارزیابی مستندات پرونده و تبیین علت پذیرش یا رد آنها اختصاص دهد.
بااینحال، بخش قابلتوجهی از رأی به مباحثی اختصاص یافته است که هرچند از حیث علمی صحیح و ارزشمند هستند، اما تأثیری در حل اختلاف مطروحه ندارند؛ از جمله بررسی نهاد افلاس در فقه امامیه، اختلاف دیدگاههای دکترین پیرامون معیار توقف، آثار اجتماعی ورشکستگی، امکان بازداشت تاجر، ماهیت قرار توقیف موضوع مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت، تحلیل قانون ادارة تصفیه امور ورشکستگی، بررسی نظریات مشورتی متعدد و حتی اشاره به لوایحی که هرگز به قانون تبدیل نشدهاند!
بدون شک، این مباحث برای تدریس حقوق تجارت، نگارش مقاله یا تألیف کتاب بسیار ارزشمندند؛ اما در مقام انشای رأی، معیار، ارتباط مستقیم استدلال با موضوع دعوا است. هر مطلبی که در مسیر رسیدن به منطوق رأی نقشی ایفا نکند، هرچند صحیح و مستند باشد، از منظر فن رأینویسی، زائد محسوب میشود. بهعنوان نمونه، زمانی که دادگاه در نهایت به این نتیجه رسیده که اساساً توقف خواهان احراز نشده است، ورود تفصیلی به بحث امکان بازداشت تاجر ورشکسته یا تحلیل ماهیت قرار توقیف، عملاً فاقد اثر در سرنوشت دعواست؛ زیرا این مباحث، تنها بعد از احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی موضوعیت پیدا میکنند.
همچنین ورود گسترده به مقایسۀ ورشکستگی با افلاس در فقه امامیه، با وجود ارزش علمی آن، نقشی در پاسخ به پرسش اصلی پرونده نداشته است. رأی قضایی باید به اندازهای به مباحث نظری بپردازد که برای استدلال ضروری باشد و از تبدیلشدن به یک درسگفتار دانشگاهی پرهیز کند. از منظر آیین دادرسی مدنی نیز، یکی از مهمترین شاخصههای رأی مطلوب، تمرکز بر مسئلهٔ اصلی دعواست. هر اندازه استدلالها از موضوع اصلی فاصله بگیرند، احتمال کاستهشدن از انسجام رأی و کاهش قدرت اقناع آن افزون خواهد شد.
۲. اطناب غیرمتعارف و فاصلهگرفتن از اصل ایجاز قضایی
نکتۀ قابلتأمل دیگر در این دادنامه، حجم بسیار زیاد آن است. بیتردید، رأی قضایی نباید به ایجاز مخل مبتلا شود؛ زیرا اختصار بیش از اندازه، بعضاً موجب ابهام در مبانی رأی و دشواری نظارت محاکم عالی میشود؛ اما در مقابل، اطناب نیز زمانی ارزشمند است که در خدمت اقناع قضایی قرار گیرد. در دادنامۀ حاضر، حجم قابلتوجهی از رأی به نقل آرای دکترین، مباحث فقهی، نظریات مشورتی، آرای تاریخی، تحلیلهای تطبیقی و مطالب آموزشی اختصاص یافته است؛ درحالیکه بسیاری از این مطالب، ارتباط مستقیمی با استدلال منتهی به نتیجه ندارند.
در واقع، خواننده برای دستیابی به این پاسخ که چرا دادگاه محترم ادلۀ خواهان را برای احراز توقف کافی ندانسته، ناچار است از میان صفحات متعددی از مباحث نظری عبور کند. این امر، تمرکز ذهن خواننده را از مسئلهٔ اصلی پرونده دور میکند و موجب میشود، استدلال اصلی دادگاه در میان مطالب فرعی کمرنگ شود.
از منظر فن رأینویسی، ارزش رأی به تعداد صفحات آن نیست، بلکه به نسبت میان استدلال و نتیجه بستگی دارد. رأی هرچه کوتاهتر باشد، لزوماً بهتر نیست؛ همانگونه که هرچه طولانیتر باشد نیز الزاماً مستدلتر نخواهد بود. معیار، آن است که هر جمله در خدمت اثبات نتیجه باشد. ایجاز قضایی، به معنای حذف استدلال نیست؛ بلکه به معنای حذف مطالبی است که در رسیدن به نتیجه نقشی ندارند. رأی مطلوب، رأیی است که خواننده بتواند با کمترین پراکندگی ذهن، مسیر استدلال دادگاه را از آغاز تا انجام دنبال کند.
در دادنامۀ مبحوثٌعنه، اگر بخش قابلتوجهی از مباحث نظری، تاریخی و آموزشی حذف یا بهاختصار بیان میشد، نهتنها از ارزش علمی رأی کاسته نمیشد، بلکه استدلال اصلی دادگاه با وضوح و قدرت بیشتری نمایان میشد. نباید از نظر دور داشته که، «اطناب، زمانی فضیلت است که در خدمت اقناع قضایی باشد؛ نه آنکه جایگزین آن شود».
۳. غلبۀ مباحث آموزشی بر استدلال قضایی
یکی دیگر از نکات قابلتأمل در این دادنامه، غلبۀ غیرقابلدفاع رویکرد آموزشی بر کارکرد قضایی رأی است. تردیدی نیست که استناد به دکترین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و حتی مباحث فقهی، در جای خود میتواند بر غنای استدلال حقوقی بیفزاید؛ اما این منابع باید در خدمت تحلیل قضایی قرار گیرند، نه آنکه جایگزین آن شوند.
در بخشهای مختلف دادنامة مورد بحث، نقل و تحلیل دیدگاههای استادان حقوق، نظریات فقهی و اختلافنظرهای علمی، سهم قابلتوجهی از رأی را به خود اختصاص داده است. این شیوه، هرچند نشاندهندۀ تتبع علمی و احاطۀ قاضی محترم بر مباحث نظری است، اما گاه موجب میشود رأی از کارکرد اصلی خود، یعنی حل اختلاف مشخص میان اصحاب دعوا، فاصله بگیرد.
فیالواقع، محکمه، بیش از آنکه موظف به پاسخگویی به تمام اختلافنظرهای علمی باشد، مکلف است به پرسشهای اساسی پرونده پاسخ دهد. اصحاب دعوا نیز انتظار ندارند در رأی، تمامی دیدگاههای حقوقی و فقهی مربوط به ورشکستگی را مطالعه کنند؛ بلکه انتظار دارند بدانند چرا دادگاه ادلۀ آنان را پذیرفته یا نپذیرفته است. از این منظر، رأی قضایی نباید به مقالهای آموزشی یا فصلی از یک کتاب حقوق تجارت تبدیل شود؛ بلکه باید مباحث نظری را بهاندازهای مطرح کند که برای تبیین استدلال دادگاه ضرورت دارد زیرا؛ «قاضی، مأمور انشای رأی است، نه تألیف کتاب؛ و رأی، ابزار اقناع قضایی است، نه عرصۀ خودنمایی علمی».
۴. ضعف در تحلیل ادلۀ اختصاصی پرونده
مهمترین بخش هر رأی قضایی، تحلیل ادلۀ همان پرونده است؛ زیرا مشروعیت و قدرت اقناع رأی، بیش از هر چیز، به کیفیت این تحلیل وابسته است. دادگاه در پایان رأی، اعلام میکند که ادلۀ خواهان برای احراز توقف واقعی کافی نیست و بر همین اساس، حکم به بطلان دعوا صادر میکند. بااینحال، رأی بهروشنی بیان نمیکند که: کدام یک از ادلۀ ارائهشده فاقد ارزش اثباتی بوده است؛ کدام واقعیت مؤثر در دعوا احراز نشده است؛ و مهمتر از همه، چرا مجموع دلایل موجود برای اثبات توقف کفایت نکرده است!؟ درحالیکه انتظار میرود دادگاه، بهصورت روشن و مستدل، میان واقعیتهای احرازشده، مستندات قانونی و نتیجة نهایی، پیوند منطقی برقرار کند.
در واقع، اگر بخشی از حجم قابلتوجه مباحث نظری رأی، به تحلیل دقیقتر اسناد، مدارک، وضعیت مالی خواهان، دلایل ابرازی و چرایی عدم احراز توقف اختصاص مییافت، قدرت اقناع رأی بهمراتب افزایش مییافت. استدلال قضایی زمانی کامل است که خواننده بتواند بدون حدس و گمان، مسیر حرکت ذهن قاضی را از آغاز تا پایان را دنبال کند؛ یعنی بداند کدام واقعیت احراز شده، کدام قاعدۀ حقوقی بر آن حاکم است، این دو چگونه بر یکدیگر تطبیق یافتهاند و چرا دادگاه به آن نتیجۀ نهایی رسیده است.
تکمله
دادنامۀ مورد بحث، از حیث غنای علمی، تتبع گسترده و احاطه بر مباحث حقوق ورشکستگی، بیتردید در شمار آرای قابلتوجه قرار میگیرد و ازاینجهت، شایستۀ احترام و تقدیر است. بااینحال، همین غنای علمی، اهمیت رعایت اصول رأینویسی را دوچندان میسازد.
به نظر میرسد مهمترین نقد وارد بر این دادنامه، نه در نتیجه آن، بلکه در شیوۀ استدلال و نگارش آن است. ورود به مباحثی که ارتباط مستقیمی با موضوع دعوا ندارند، اطناب غیرضروری، غلبۀ رویکرد آموزشی بر تحلیل قضایی و کمرنگشدن بررسی ادلۀ اختصاصی پرونده، موجب شده است که مسیر استدلال رأی از تمرکز لازم فاصلة زیادی بگیرد.
رأی قضایی، پیش از آنکه عرصۀ نمایش دانش حقوقی باشد، ابزار تحقق عدالت از طریق اقناع قضایی است. هر اندازه مباحث نظری، فقهی و دکترین ارزشمند باشند، اگر در اثبات نتیجه و توجیه منطوق رأی نقشی نداشته باشند، ورود به آنها بر استحکام رأی نمیافزاید و چهبسا تمرکز استدلال را نیز کاهش دهد. ازاینرو، رأی مطلوب، رأیی است که از واقعیتهای پرونده آغاز شود، به مستندات قانونی تکیه کند، آنها را با ادلۀ موجود تطبیق دهد و در نهایت، با استدلالی روشن، منسجم و متناسب، خواننده را بهدرستی نتیجه اقناع کند.
امید است چنین تتبعات علمی، زمینهساز ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت رأینویسی در محاکم کشور باشند؛ زیرا نقد علمی، نه برای تخطئۀ اشخاص یا خودنمایی علمی، بلکه برای تقویت رویۀ قضایی قابلدفاع و متقن و اعتلای عدالت است.
پایان/پنجشنبه؛ ۱۴۰۵.۰۵.۰۱